مباشر- أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة اعتزامها فرض حظر رسمي على تداول مواطنيها وشركاتها للسلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي هذا التحرك القانوني الجديد كامتداد لسياسة أوسلو التي اعترفت بالدولة الفلسطينية عام 2024.

وأكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان رسمي أنه ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات بالنرويج من أنشطة تساعد على استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو يدعمونها، ويتضمن مشروع القانون المقترح حظراً شاملاً على كافة تعاملات استيراد وتصدير السلع مع تلك المستوطنات.

ويمتد نطاق مشروع القانون المقترح، والذي تشير التوقعات لترجيح إقراره من قبل البرلمان النرويجي قريباً، ليحظر أيضاً المعاملات العقارية، وتتسق هذه الخطوة مع توصيف الأمم المتحدة في مناسبات عدة للمستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها غير قانونية.

وتستند إسرائيل إلى روابط دينية وتاريخية بالضفة الغربية للطعن في حكم أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024 ضد المستوطنات هناك، وحددت الحكومة النرويجية تاريخ 19 سبتمبر/ أيلول المقبل كموعد نهائي وجدول زمني لإتمام جلسات التشاور الرسمية بشأن مشروع القانون وصياغته النهائية.