حقق قطاع التأمينات في المغرب رقم معاملات يناهز 6.5 مليار دولار بدعم من انتعاش حركة التأمين على الحياة وبرغم إشارة مجلس المنافسة إلى وجود عدة اختلالات في القطاع.

وكشفت معطيات رسمية، لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن القطاع قد حقق خلال العام الماضي نمواً بنسبة 9.7% مسجلا 6.5 مليار دولار.

وحقق القطاع هذا التقدم، بالنظر إلى الارتفاع الذي عرفه حجم نشاط التأمين على الحياة، خلال سنة 2022.

ويمثل هذا النوع من التأمينات 44.17% من السوق، وقد نما بنسبة 10.7% ليصل إلى 25.4 مليار درهم مغربي، وتعززت هذه الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ 12.4%.

من جهته، حقق التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49.39% من سوق التأمين، حجما بقيمة 28.4 مليار درهم مغربي بنسبة نمو بلغت 6.6%، مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمين على العربات ذات محرك، والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم.

اختلالات

من جهته، سجل مجلس المنافسة، وهو مؤسسة دستورية مُستقلة عن الحكومة، وجود اختلالات وتجاوزات من الشركات التي تنشط في هذا القطاع.

المجلس الذي يوكل له القانون مهمة مراقبة احترام الشركات للقانون وشروط المنافسة، أكد أن سوق التأمينات تعتبر “سوقا صاعدة بدينامية منمو مستمرة”.

في المقابل، كشف وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء.

وسجل المجلس كذلك غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول “سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية “.

وأشار المجلس كذلك إلى وجود “نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي”.

وفي ما يتعلق بالعرض، أبرز المجلس أن “عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي”، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي.