كشف تقرير لـ'مجموعة العمل المالي' تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.

ويضع تقرير 'FATF' في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود 'أوجه قصور' في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع 'مجموعة العمل المالي' لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.

وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري 'التزامًا سياسيًا رفيع المستوى' للعمل مع 'مجموعة العمل المالي' بغرض 'تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ'فعالية أكبر'.

وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.