أقر البرلمان الأوروبي تشريعاً شاملاً يهدف إلى تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، في خطوة تعكس توجهاً أوروبياً حازماً لتشديد سياسات الهجرة واللجوء.

ووفقاً لموقع 'فوكس نيوز'، شهدت جلسة التصويت أجواءً مشحونة، حيث احتفل نواب اليمين بتمرير 'قانون العودة' بهتافات 'أعيدوهم إلى بلدانهم'، بينما رد نواب اليسار بالهتاف 'عار عليكم'.

ويسمح القانون الجديد للدول الأعضاء باحتجاز المهاجرين لفترات قد تصل إلى 30 شهراً، وتأسيس 'مراكز ترحيل' في دول ثالثة خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إقرار التشريع بأنه 'نجاح تاريخي كبير'، وهو ما يدعمه مؤيدو القرار الذين أشاروا إلى أن 20% فقط من أوامر الترحيل السابقة كانت تُنفذ فعلياً.

في المقابل، انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية القرار، محذرة من مخاطر توسيع نطاق الاحتجاز وتقويض تدابير الحماية الأساسية للمهاجرين.