قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام جهة عمل بأن تؤدي إلى عامل مبلغاً قدره 197 ألفاً و600 درهم، قيمة أجور متأخرة، وبدل نهاية خدمة وبدل إجازة، مشيرة إلى أن المدعى عليها لم تُقدّم ما يفيد حصول المدعي على أجور 22 شهراً و17 يوماً.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى مقاضاة عامل جهة عمله، ومطالبتها بأجور متأخرة بإجمالي مبلغ قدره 144 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ قدره 57 ألف درهم، وبدل إجازة بمبلغ قدره 8000 درهم، مع إلزامها بالمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى ارتباطه بعلاقة عمل مع المدعى عليها بأجر أساسي مقداره 4800 درهم، والإجمالي 6000 درهم، وانتهت علاقة العمل دون حصوله على مستحقاته العمالية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من القانون الاتحادي لتنظيم علاقات العمل، يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها، وفق الشروط والضوابط والإجراءات، مشيرة إلى أن الثابت في كشف الأجور المقدّم من المدعي عدم استلامه الراتب الشهري عن فترة بلغت 22 شهراً و17 يوماً متفرقة على مدار ثلاث سنوات. وكانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد ببراءة ذمة المدعى عليها من أجر المدعي عن تلك الفترة، وعليه فإن المدعي يكون محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة، بما مقداره 132 ألفاً و600 درهم.

وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة، أشارت المحكمة إلى أن مدة خدمة المدعي يستحق عنها المبلغ الذي يطالب به والبالغ 57 ألف درهم، لافتة إلى استحقاقه بدل إجازة بقيمة 8000 درهم. وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 197 ألفاً و600 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها بالمصروفات في حدود المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.