أبوظبي- مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتية فتح باب الاكتتاب في أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، بقيمة 50 مليون درهم،بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحتالوزارة في بيان، أن استقبال طلبات الاكتتاب تمتد من اليوم الأربعاء24 يونيوحتى30 يونيو 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة، بما يتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلىأن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، فيما تبلغ مدة استحقاق الإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.

وأضافت أن عملية التخصيص ستتم فور انتهاء فترة الاكتتاب، على أن يُصدر الإصدار في 1 يوليو 2026، ويُدرج للتداول في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.

ونوهت إلى أنه بإمكان المستثمرين بيع وحداتهم في السوق الثانوية بعد الإدراج من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، مع توفير صانع سوق ومزودي سيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة.

ولفتتالوزارة إلى أنه سيتم رد أي فائض في الاكتتاب بحد أقصى في 7 يوليو 2026.

وبينت أن البرنامج يُنفذ بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، فيما تتولى ناسداك دبي مهام أمين الإيداع المركزي ومنصة التسوية والإدراج، ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، إلى جانب كلٍ من الإمارات الإسلامي وأبوظبي الإسلامي وعجمان والمشرق كبنوك استلام مشاركة.

وذكرت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية متكاملة تشمل الاكتتاب والإدراج والتداول في السوق الثانوية.

يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث إن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025) هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4000 درهم.

وكانت وزارةالمالية الإماراتية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي.