مباشر- ألغت الهند إعفاءً ضريبيًا رئيسيًا على واردات الذهب، ما يرفع التكاليف على المستوردين، بعدما قررت الحكومة عدم تمديد إعفاء المعادن الثمينة المستوردة عبر البنوك من ضريبة السلع والخدمات المتكاملة بعد 31 مارس. وقال أرفيند شريفاستافا، المسؤول في وزارة المالية الهندية، للصحفيين في نيودلهي، اليوم الخميس، إن القرار يضع جميع طرق استيراد الذهب والفضة على قدم المساواة ضريبيًا، كي لا تكون الضريبة سببًا في تفضيل مسار على آخر. وأضاف أن القرار نُفذ اعتبارًا من 1 أبريل، وأن مجلس ضريبة السلع والخدمات أُبلغ به في اجتماعه الخميس. وكان بعض المستوردين قد بدأ دفع الضريبة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن سمحت الحكومة بانتهاء صلاحية قائمة الإعفاءات. وأصدرت المديرية العامة للتجارة الخارجية لاحقًا قائمة جديدة بالمستوردين المعتمدين في 17 أبريل، إلا أن إشعار الإعفاء الضريبي لم يُحدَّث. وكان الإعفاء قد أُقر للذهب عام 2017، ثم امتد لاحقًا ليشمل الفضة والبلاتين، وأعفى المستوردين من دفع ضريبة السلع والخدمات المتكاملة. وصُمم لتسهيل تدفق السبائك عبر التجار المعتمدين. وتشدد الهند قبضتها على الجهات المرخصة لاستيراد الذهب، إذ تصل معظم الشحنات عبر البنوك المعتمدة والوكالات المعينة، بينما يمكن لتجار المجوهرات المؤهلين الاستيراد عبر بورصة الهند الدولية للسبائك. وسيؤدي فرض الضريبة إلى تجميد مزيد من رأس المال العامل لدى هؤلاء المستوردين.