الدوحة - مباشر: استعرض وكيل وزارة المواصلات محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد الملامح الرئيسة لتطور منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في دولة قطر خلال النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر النقل البحري واللوجستيات الدولي 'MARLOG 15'.

ووفق بيان وزارة المواصلات اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة قطر في النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر النقل البحري واللوجستيات الدولي 'MARLOG 15'، الذي انطلقت أعماله أمس في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وجاء ذلك تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية و كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل ولفيف من خبراء النقل البحري.

وقال وكيل وزارة المواصلات إن دولة قطر قد تبنت نهجًا استباقيًا في تطوير هذه المنظومة، قائمًا على التخطيط بعيد المدى، والتكامل بين البنية التحتية والسياسات التنظيمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، إذ استثمَرت الدولة في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصةً على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع.

وقال إن ميناء حمد شكل نقطة تحول محورية في هذا الإطار وذلك من حيث دوره في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات العالمية.

كما أسهمت البنية التحتية المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة فيه في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي باحتلاله المرتبة الأولى خليجيا والمرتبة الحادية عشر عالمياً عام 2024.

وكشف 'المعاضيد' أنه بالتوازي مع تطوير الموانئ، حرصت الدولة على بناء منظومة لوجستية متكاملة تمتد من الموانئ إلى المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، ويرفع كفاءة العمليات، ويخفض التكاليف التشغيلية، منوها أنه قد تم دعم هذه المنظومة عبر تبنّي الحلول الرقمية، وتحديث إجراءات التخليص، وتفعيل مفاهيم الموانئ والمراكز اللوجستية الذكية.

وتابع بأنه وفي إطار دعم متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قامت وزارة المواصلات بتطوير استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية وإطلاق الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، بهدف الإسهام في تعزيز التكامل بين قطاعات الشحن البحري والجوي والبري.

وأوضح أن ذلك بما يدعم سلاسل التوريد والإمداد والمزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية، من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد.

كما تعمل الدولة على تمكين التجار والمستثمرين من تنفيذ عملياتهم التجارية بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن، بما يدعم تجمعات التنوع الاقتصادي في قطاعات اللوجستيات والشحن، ويعزز موقع قطر كمركز إقليمي وعالمي ضمن أفضل 15 دولة في مؤشر الكفاءة اللوجستية.

وأكد أن منظومة النقل لا تُدار كمشاريع متفرقة، بل كهيكل مترابط يقوم على تكامل أنماط النقل المختلفة، والتنسيق المؤسسي، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الروابط الإقليمية والدولية.