موسكو - الخليج أونلاين

تركز القمة على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط

عقدت اليوم الأربعاء، فعاليات قمة 'بريكس' بمدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان في روسيا، بأول مشاركة من دولة الإمارات، وسط تطلعات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة.

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد بعد مشاركته في القمة، عبر منصة 'إكس': 'سعدت اليوم بالمشاركة في قمة مجموعة 'بريكس' في مدينة قازان الروسية. دولة الإمارات تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والسلام إقليمياً ودولياً ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة'.

وأوضح أنها 'من خلال عضويتها في المجموعة تعمل الدولة مع باقي الدول الأعضاء على تحقيق هذه الأهداف لمصلحة الجميع'.

وتركز القمة على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: 'بريكس والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك'.

وتشارك في الاجتماعات 36 دولة، بينها 22 على أعلى مستوى، وقيادات 6 منظمات دولية، يناقشون قضايا التفاعل بين دول الأغلبية العالمية، من ذلك تحسين بنية العلاقات الدولية، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة، إضافة إلى الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.

ووصل الرئيس الإماراتي إلى مدينة قازان للمشاركة في أعمال القمة صباح اليوم، وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات بصفتها عضواً في المجموعة.

فيما غاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من بين قادة الدول الأعضاء الـ 10 الذين سيحضرون القمة، ولم يتضح فيما إن شاركت المملكة في الاجتماع عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وتأتي القمة وسط انفتاح على زيادة عدد دول التكتل بعد أن زاد إلى 10 خلال السنة الحالية، وكان 5 فقط، والجدد هم السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا.

وتتصدر الفعاليات المقرر أن تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، فكرة التخلص من الدولار في المعاملات البينية بين دول التكتل، مع تزايد العقوبات الأمريكية على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والتي كان أحد أعمدتها سيطرة الولايات المتحدة على أنظمة الدفع وتحويل الأموال عالمياً، ولا سيما أنها المصدر لعملة الدولار.

يشار إلى أنه رغم أن البنوك المركزية عملت على تنويع حيازاتها، فإن نحو 58% من احتياطات النقد الأجنبي موجودة بالدولار، كما أن تأثيرات شبكة الدولار تضع البنوك الأمريكية في مركز أنظمة المدفوعات العالمية.