مباشر-ساهمت سنوات من تكديس الصين لاحتياطيات النفط الخام، وما تلا ذلك من تراجع في عمليات الشراء منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شهر فبراير/شباط، في تجنيب العالم أزمة طاقة أكثر حدة. غير أن هذا المخزون الاحتياطي قد يواجه اختباراً في ظل ظهور مؤشرات على استئناف بكين لعمليات الشراء، وذلك وفقاً لآراء خبراء اقتصاديين.

وفي هذا السياق، قال بول جرونوالد، كبير الاقتصاديين العالميين لدى 'إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية'، خلال مؤتمر عُقد في سنغافورة اليوم الخميس، إن الصين أنقذت الصين الموقف نوعاً ما، وساعدت العالم على تجنب سيناريو الكارثةالذي كان ليحدث جراء توقف 20% من إمدادات الطاقة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقلصت الصين، باعتبارها أكبر مشترٍ للنفط في العالم،وإرداتها بشكل حاد عقب اندلاع الحرب، معتمدةً على مخزوناتها القائمة، ما ساعد في كبح جماح أسعار النفط العالمية وحماية اقتصادها المحلي.

وتُقدّر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الصين تمتلك مخزونات استراتيجية من النفط الخام تبلغ 1.4 مليار برميل، شاملةً المخزونات التجارية- مقارنة بـ 825 مليون برميل لدى الولايات المتحدة، وذلك بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025. ووفقاً لبيانات الإدارة، انخفضت واردات الصين من الخام إلى ما دون 8 ملايين برميل يومياً خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، مسجلةً تراجعاً للمرة الأولى منذ 2016.

وفور اندلاع الصراع، توقع محللو النفط ارتفاع الأسعار لتتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل نتيجة للاضطراب المفاجئ في الإمدادات. وعلق غرونوالد على ذلك قائلاً: 'لم نخطئ في تقدير حجم التأثير فحسب، بل أخطأنا أحياناً في تحديد الاتجاه نفسه.

وتراجعت أسعار خام برنت لتستقر عند مستوى 80 دولارللبرميل تقريباً، قبل أن تعاود الارتفاع بقوة في الأيام الأخيرة وتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل أمس الأربعاء، وذلك على وقع تجدد الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج. ومع ذلك، أشار غرونوالد إلى أن هذا المستوى السعري لا يزال مقبولاًويمكن للاقتصاد العالمي استيعابه.

غير أن هذا المخزون الاحتياطي له حدود، إذ بدأت تظهر مؤشرات تشير إلى تعافٍ تدريجي في واردات الصين من النفط الخام.

وسجلت واردات الصين من الخام انتعاشاً بنسبة 22% و6.2% على أساس شهري خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب على التوالي، وإن كانت لا تزال دون مستويات العام الماضي بشكل ملحوظ، وذلك وفقاً لبيانات التجارة الرسمية.