مباشر- شكل سوق السندات الصينية، البالغ حجمه 200 تريليون يوان، أي نحو 30 تريليون دولار، قناة مهمة للمقترضين تمكّن البنك المركزي من خفض تكاليف الاقتراض. وأظهرت البيانات الرسمية أن تمويل السندات استحوذ في مايو على 30% من إجمالي رصيد الائتمان القائم، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. وتجاوزت السندات القروض لأول مرة في عام 2025، بفارق بلغ نحو 500 مليار يوان، أي ما يعادل 74 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتسع هذه الفجوة أكثر. وجاء ذلك في وقت تراجعت فيه هوامش صافي الفائدة لدى البنوك الصينية إلى مستوى قياسي عند 1.4% في الربع الأول، مقارنة بنحو 3% في القطاع المصرفي الأميركي. وأوضح محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ في منتدى لوجياتسوي يوم 17 يونيو أن تباطؤ نمو القروض وارتفاع تمويل السندات يعكسان تعديلاً عميقاً بهيكل الاقتصاد نحو التكنولوجيا المتقدمة بدلاً من قطاعي العقارات والبنية التحتية، تزامناً مع ضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة بانتظام.

وأشار تقرير لصحيفة فايننشال نيوز التابعة للمركزي الصادر الجمعة الماضية بجانب تقرير السياسة النقدية في مايو إلى أهمية السندات بقنوات المعروض النقدي، بالوقت الذي انخفضت فيه القروض الجديدة بنسبة 11%، في ظل ضعف الطلب الخاص الناجم عن الركود الاقتصادي العام بالأسواق. ويعودالتوسع لحملة بكين لخفض ديون الحكومات المحلية الخفية عبر مبادرة قيمتها 10 تريليونات يوان أطلقت أواخر عام 2024 لاستبدال الاقتراض خارج الميزانية والذي شكلت القروض البنكية 60% منه بسندات حكومية، مما حفز طفرة مبيعات الأوراق المالية السيادية. وانخفضت عوائد سندات الشركات الصينية المصنفة ثلاثية ألفا لأجل خمس سنوات لأقل من 1.8% من 2.13% قبل تسعة أشهر، كما هبط عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات إلى 1.5% من 1.7% في يناير مقارنة بفائدة القروض البالغة 3.5% ومتوسط قروض الشركات عند 3.1%.

ونمت تمويلات سندات الشركات الجديدة بمقدار 1.7 تريليون يوان في أول خمسة أشهر من العام الجاري بزيادة تتجاوز 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد التحول الشامل نحو أدوات الدين العام والخاص كبديل تمويلي منخفض التكلفة للشركات والمؤسسات. ودفع هذا التوجه الصاعد خبراء الاقتصاد في شركة نومورا لرفع توقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي الصيني ونسبة الاحتياطي الإلزامي حتى عام 2027، للاستفادة الكاملة من وفرة السيولة الحالية بالأسواق المالية وانخفاض عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل.