قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدخل الزوجين لاختيار نوع الجنين أمر جائز من الناحية الشرعية، شريطة الالتزام بضوابط دقيقة، أهمها أن يتم الإجراء في إطار العلاقة الزوجية المشروعة، وألا يترتب عليه خلط في الأنساب أو ضرر طبي، مع التأكد من أن البويضة تعود للزوجة، والحيوان المنوي للزوج.

وأوضح كمال، خلال لقائه ببرنامج 'فتاوى الناس' الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين على قناة 'الناس'، أن الرغبة الشخصية في إنجاب ذكر أو أنثى لا تُعد أمرًا محظورًا شرعًا، ما دام الأمر يظل في نطاق القرار الفردي، دون أن يتحول إلى سياسة عامة تُفرض على المجتمع أو توجه اجتماعي يمس التوازن الطبيعي الذي أراده الله في الخلق.

الحقن المجهري.. كيف يتم ومتى نلجأ إليه؟

وأضاف: 'الشريعة الإسلامية تفرق بين الحكم الفردي والجماعي، فكما أن الأذان سنة على الأفراد وليس فرضًا على المجتمع بأسره، فإن اختيار جنس الجنين يُنظر إليه من منظور فردي، ويجوز طالما لم يُستخدم بشكل جماعي يُخلّ بالنظام الفطري'.

وشدد أمين الفتوى على أن مثل هذه الوسائل الطبية، وإن أُبيحت، إلا أنها تظل في نطاق الأسباب لا أكثر، إذ أن الإنجاب في نهاية الأمر مرهون بمشيئة الله تعالى، مؤكدًا أن اللجوء إلى هذه التقنيات ينبغي أن يكون في حالات الضرورة، مثل وجود مشاكل طبية أو صعوبة في الإنجاب، لا لمجرد التفضيل أو الترف.

واختتم الشيخ محمد كمال حديثه بالإشارة إلى أن الإجراءات المرتبطة بتحديد نوع الجنين عادةً ما تكون باهظة التكاليف، ولا حاجة لها في حال تمتع الزوجين بقدرة طبيعية على الإنجاب، داعيًا إلى عدم التوسع في استخدامها دون مبرر شرعي أو طبي.

هل تغيرات المناخ مسؤولة فعلا عن تراجع الخصوبة ؟