أبوظبي ـ مباشر: أكدت وكالة 'كابيتال إنتليجنس' قوة الأسس المالية والاقتصادية لدولة الإمارات عبر تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوىAA-، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند درجةA1+وبنظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت الوكالة في تقرير، هذا التقييم إلى حالة الاستقرار العام وتنوع القاعدة الاقتصادية للدولة مقارنةً بنظيراتها في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما شددت الوكالة على أن الدعم القوي المقدم من إمارة أبوظبي يمثل عاملاً جوهرياً في هذا التصنيف، مشيدةً بالنظم الفاعلة في إدارة الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تحقيق التكامل المالي والنمو المستهدف.

وأوضحت الوكالة أن الحسابات الخارجية للدولة لا تزال قوية جداً، حيث يُتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بنحو 14.5% في عام 2024، على أن يستقر عند متوسط 11.9% خلال عامي 2026 و2027.

وفيما يخص السيولة الدولية، سجلت الاحتياطيات الرسمية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 274 مليار دولار في أكتوبر 2025 بعد أن كانت 238.2 مليار دولار في ديسمبر 2024، مع توقعات ببلوغها 280 مليار دولار بنهاية 2025، وهي مستويات تغطي نحو 215.4% من الدين الخارجي المستحق في عام 2026.

كما لفتت الوكالة إلى ضخامة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية، وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي قُدرت أصوله بنحو 1.11 تريليون دولار في عام 2024؛ مما ساهم في رفع نسبة السيولة الدولية الشاملة إلى مستوى مرتفع جداً بلغ 825.6%.

وأكدت 'كابيتال إنتليجنس' متانة الأوضاع المالية الحكومية المدعومة بإيرادات النفط والغاز، حيث قدرت تحقيق فائض في الموازنة المجمعة بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقارنةً بـ 5.4% في 2024، مع توقعات باستمرار الفائض عند متوسط 4.7% خلال عامي 2026 و2027 بناءً على افتراض سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل.

وفي سياق متصل، توقعت الوكالة انخفاض الدين الحكومي المجمع إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 34.9% في العام السابق، مؤكدة انخفاض مخاطر إعادة التمويل بفضل سهولة الوصول لأسواق رأس المال؛ وهو ما عكسه الإقبال القوي على سندات أبوظبي باليورو بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر 2025، وإصدار دبي المزدوج بقيمة 1.25 مليار دولار في أبريل 2025.

وبالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي ختاماً، توقعت الوكالة استمرار النمو الاقتصادي القوي مدعوماً بالنشاط المحلي والإصلاحات الهيكلية، حيث يُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9% في 2025، وبمتوسط 5.1% خلال عامي 2026 و2027.

كما أظهر التقرير تمتع النظام المصرفي الإماراتي بملاءة مالية عالية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4%، ونسبة رأس المال من المستوى الأول 16.2%، ونسبة رأس المال الأساسي 14.8% بنهاية سبتمبر 2025.

وترافق ذلك مع تحسن جودة الأصول عبر تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2% من إجمالي القروض؛ مما يعزز الثقة في الاستقرار المالي للدولة على المدى القصير والمتوسط.