دبي - مباشر: من المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً حقيقياً بنحو 3.1% خلال 2026، في وقت تواجه فيه البيئة الاقتصادية العالمية ضغوطاً تشمل تباطؤ التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

وتستند التوقعات إلى قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، وفائض قوي في الحساب الجاري ومستويات تضخم محلية أقل من المتوسط العالمي، وفق دراسة لوزارة الاقتصاد والسياحة تناولت مستجدات توقعات صندوق النقد الدولي وانعكاساتها على اقتصاد الإمارات.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 54.2 ألف دولار في 2026، مقابل نحو 50.2 ألف دولار في 2025، بزيادة تقارب 7.9%.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في الإمارات نحو 2.5% خلال العام، مقارنة بتضخم عالمي متوقع عند 4.7%، في حين قد يسجل الحساب الجاري فائضاً يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 71 مليار دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الواردة في الدراسة.

ويعتمد الاقتصاد الإماراتي بصورة متزايدة على مجموعة واسعة من الأنشطة غير النفطية، تشمل العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة، وهو ما يوسع قاعدة النمو ويقلل الاعتماد على محرك اقتصادي واحد.