الدوحة - الخليج أونلاين

قطر أكدت احتفاظها بحقها في الرد على الاعتداءات الإيرانية وفقا للقانون الدولي

طالبت دولة قطر، اليوم الأربعاء، بتعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد وفقاً للقانون الدولي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، فقد وجهت قطر رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة) إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي (مندوب البحرين)، رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل الحالي، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها.

وقالت قطر في الرسالتين، إن الاعتداءات الإيرانية 'تترتب عليها مسؤولية دولية، ما يجعل إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناتجة عنها'، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستعمل على حصر الخسائر، مع موافاة الأمم المتحدة بالمستجدات.

قطر توجه رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة) إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها

نيويورك | 8 أبريل 2026

وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين (ثانية عشرة وثالثة عشرة)، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة،…

وأضافت أنها تحتفظ بحق الرد وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشارت الدوحة في الرسالتين إلى إعلانات وزارة الدفاع القطرية عن تعرض الدولة لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في أيام 2 و3 و5 و6 أبريل الجاري، والتصدي لها بشكل كامل.

كما لفتت قطر إلى تصدي قواتها المسلحة لهجمة صاروخية استهدفتها، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة سكنية وأدى إلى تسجيل 4 إصابات متوسطة، من بينها إصابة طفلة، حيث جرى نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما سُجلت أضرار مادية محدودة.

ونبهت الرسالتان إلى أن هذه الهجمات وقعت حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 للعام 2026، الذي دان الهجمات الإيرانية على قطر ودول الجوار، وطالب بوقفها فوراً.

وشددت قطر على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً للقرار، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وردع مرتكبيها.

وأكدت الرسالتان أن الأهداف التي استُهدفت ذات طابع مدني بحت، وأن استهدافها يمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الأهداف المدنية.

ودعت قطر إلى تعميم الرسالتين بوصفهما وثيقتين رسميتين من وثائق مجلس الأمن.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار على إيران لمدة أسبوعين شريطة فتح الملاحة في مضيق هرمز، تمهيداً لوقف نهائي للحرب بعد مفاوضات ستنطلق الجمعة، في باكستان.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة حرباً على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه 'إسرائيل'، كما استهدفت دول الخليج العربي إضافة إلى العراق والأردن ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية واقتصادية ومنها مطارات ومنشآت للطاقة ومبانٍ حكومية.