الكويت – مباشر: كشف تقرير حديث أن تبلغ قيمة الدين السيادي مُستحق السداد في الدول الخليجية نحو 244.8 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخميس المقبلة (من 2026 وحتى 2030)، فيما تبلغ قيمة ديون الشركات مُستحقة السداد لذات الفترة 263.3 مليار دولار.

وحسب تقرير وحدة بحوث شركة كامكو إنفست، اليوم الأحد، المُستند إلى بيانات وكالة بلومبرج، فمن المتوقع أن تظل مستويات استحقاق كلا من السندات والصكوك مرتفعة بين عامي 2026 و2030، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك.

ويعكس هذا الارتفاع للديون مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة تزايد الإصدارات لتمويل العجز من قبل حكومات الدول الخليجية، إلى جانب إصدارات الشركات المرتبطة بالاستثمار وإعادة التمويل.

وذكر التقرير أن الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي تُهيمن على هيكل الاستحقاقات بنسبة 64.7%، تتبعها الإصدارات بالعملات المحلية، خاصة الريال السعودي والريال القطري، بنسبة 10.6% و6.3% على التوالي.

أما من حيث التصنيف الائتماني، تعد الغالبية العظمى من أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية المرتفعة، لا سيما تلك المصنفة ضمن فئة A، بقيمة 208.7 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي أدوات الدين من الدرجة الاستثمارية 239.1 مليار دولا.

ومن حيث نوعية الأداة، فتهيمن السندات التقليدية على مشهد الاستحقاقات بإجمالي يبلغ 317.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تسجل استحقاقات الصكوك نحو 190.5 مليار دولار.

وبالنسبة للسندات التقليدية مستحقة السداد، فقد بلغت قيمتها بالنسبة لأدوات الدين الصادرة عن الشركات 173.4 مليار دولار، متفوقة بذلك على نظيرتها الحكومية والتي بلغت قيمتها 144.2 مليار دولار.

أما في سوق الصكوك، بلغت قيمة الصكوك الحكومية مستحقة السداد 100.6 مليار دولار، مقابل صكوك الشركات بقيمة بلغت 89.9 مليار دولار.

يُشار إلى أن إصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية الست حتى الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 قد انخفضت عند 206.6 مليار دولار، مقابل 206.8 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس عاماً آخراً من النشاط القوي في السوق الأولية للسندات والصكوك في المنطقة.

التوزيع جغرافيا

وعلى مستوى كل دولة على حدة، ما زالت السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مستوى الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، إذ يتوقع أن تبلغ أدوات الدين مستحقة السداد نحو 174.5 مليار دولار حتى عام 2030، تليها مباشرة الإمارات بأدوات دين مستحقة السداد تقدر بنحو 171.8 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في السعودية يعود إلى سندات وصكوك صادرة عن الحكومة بقيمة 106.4 مليار دولار، في حين تستحوذ إصدارات الشركات على النصيب الأكبر من الاستحقاقات في الإمارات بقيمة 136.2 مليار دولار.

وجاءت قطر في المرتبة التالية بقيمة أدوات دخل ثابت مستحقة السداد قدرها 85.6 مليار دولار، بينما استقرت القيمة في كل من الكويت والبحرين وعمان عند نحو 25 مليار دولار لكل منها خلال السنوات الخمس القادمة.

التوزيع قطاعياً

وعلى صعيد القطاعات، بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد لقطاع البنوك والخدمات المالية الأخرى نحو 210.4 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يمثل نحو 79.9% من إجمالي استحقاقات ديون الشركات، و41.4%من إجمالي الاستحقاقات في الدول الخليجية حتى عام 2030.

وجاء قطاع الطاقة في المرتبة التالية بقيمة 21.8 مليار دولار، أي ما يعادل 8.3% من أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على الشركات في الدول الخليجية حتى 2030، تلاه قطاعا المرافق العامة والصناعة باستحقاقات بلغت 13.6 مليار دولار و5.4 مليار دولار على التوالي.

وسجلت بنوك الإمارات أكبر حجم من أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 80.9 مليار دولار، تلتها البنوك القطرية باستحقاقات بلغت 28.2 مليار دولار.

وتمثل البنوك في الإمارات وقطر ما نسبته 41.5% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد الصادرة عن الشركات الخليجية، أي بنسبة 21.5% من إجمالي قيمة استحقاقات السندات والصكوك في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وجاءت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات في المرتبة التالية، بإجمالي استحقاقات بلغت قيمتها 33.9 مليار دولار و16.6 مليار دولار على التوالي حتى نهاية 2030، وتتركز استحقاقات قطاع العقارات بشكل أساسي في الإمارات والسعودية، بقيمة 11.2 مليار دولار و4.3 مليار دولار على التوالي، حتى 2030.