دعا وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من الخطة الشاملة بشأن قطاع غزة.

وصدر البيان اليوم الثلاثاء عقب اجتماعهم في نيويورك على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الوزراء أن خارطة الطريق المقترحة تشكل إطارا لا يتجزأ من هذه الخطة، وتمهد الطريق للمرحلة الثانية التي تشمل حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة استقرار دولية، وتولي اللجنة التنفيذية إدارة القطاع، وبدء عمليات العودة المبكرة وإعادة الإعمار، مشددين على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بحسن نية ودون تأخير.

وجدد البيان الرفض القاطع لأي تدابير تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي المحتلة، مع إدانة الإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعنف المستوطنين، داعيا إلى وقفها فورا.

كما أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء التدابير التي تهدد الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، مرحبين في الوقت ذاته بالتدابير الأخيرة للمملكة المتحدة والجهود الأوروبية الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ومطالبين بمزيد من الإجراءات الفعالة لضمان المساءلة.

وشدد البيان على أن قطاع غزة يظل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن تنفيذ الخطة الشاملة يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية والقطاع، ويمهد لمسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين.

ودعا الوزراء إلى انخراط دولي مستدام لضمان تجاوز العقبات وتحقيق تقدم ملموس يعزز مصداقية 'مجلس السلام' وفاعلية الخطة، مؤكدين استعدادهم للعمل الجماعي مع الولايات المتحدة والمجلس والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل ودائم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن منتصف يناير الماضي عن إنشاء 'مجلس السلام' بشأن غزة، والذي يضم في عضويته وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتمت الموافقة على ميثاقه في دافوس.

ونصت الوثيقة آنذاك 'النقاط الـ15' التي طرحها المجلس على الانتقال للمرحلة التالية من الاتفاق عبر وقف العمليات العسكرية والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق سيطرتها في القطاع، بالتوازي مع جمع السلاح وتخزينه، وانتقال الإدارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وبدء مشاريع التعافي، رغم استمرار الخلافات حول ترتيب وتوقيت تنفيذ الالتزامات، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

المصدر: RT