دبي- مباشر: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة اعتماد قطاع مخصص ومستقل للماس المصنّع معملياً، بما يفصل أنشطته عن سوق الماس الطبيعي والأحجار الكريمة الملونة، ويوفر منصة متخصصة للقطاع في ظل توسع استخداماته الصناعية والتكنولوجية، إلى جانب المجوهرات والمنتجات الاستهلاكية.

ويأتي إطلاق القطاع الجديد في وقت سجلت فيه تجارة الماس المصنّع معملياً في دولة الإمارات مستوى قياسياً خلال عام 2025، إذ بلغ حجمها 76.9 مليون قيراط، بزيادة 91.5% على أساس سنوي، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 7.5% إلى 1.3 مليار دولار،وفقاً لبيان حكومي.

وبالمقارنة مع عام 2022، ارتفعت أحجام تجارة الماس المصنّع معملياً في الدولة بنسبة 109% من 36.8 مليون قيراط، مدفوعة بنمو الواردات وإعادة التصدير بوتيرة متقاربة.

وأوضح المركز إنشاء قطاع مستقل يأتي في ظل الاختلاف المتزايد في الأسس الاقتصادية لصناعة الماس المصنّع معملياً، من حيث قابلية توسيع نطاق التصنيع والمواصفات التقنية والاستخدامات الصناعية، على أن يعمل القطاع الجديد بشكل منفصل عن أنشطة المركز في الماس الطبيعي والأحجار الكريمة الملونة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن صناعة الماس المصنّع معملياً وصلت إلى مرحلة تتطلب بنية تحتية متخصصة ونموذجاً اقتصادياً مستقلاً يتطور إلى جانب تجارة الماس الطبيعي وليس بديلاً عنها.

وأشار إلى أن فرص نمو القطاع تمتد إلى ما وراء المجوهرات، لتشمل أشباه الموصلات ورقائق الماس والتقنيات الكمية والأجهزة الطبية والطيران والفضاء وغيرها من التطبيقات الصناعية المتقدمة.

وبحسب المركز، تتركز صناعة الماس المصنّع معملياً في ثلاثة أسواق رئيسية هي الصين والهند والولايات المتحدة.

وسيضم القطاع الجديد منتجين ومصنعين وتجاراً ومستثمرين ومقدمي خدمات التمويل وشركات التكنولوجيا ومستخدمين صناعيين من الأسواق العالمية والإقليمية.

يشار إلى أن إجمالي تجارة الماس في دولة الإمارات سجل مستوى قياسياً بلغ 41.7 مليار دولار خلال عام 2025.