الدوحة – مباشر: اطّلع مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء، برئاسة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وذلك من خلال إنشاء اتحاد ملاك يضم ملاك الوحدات في العقارات المشتركة، بما يضمن تحقيق بيئة تراعي احتياجات جميع الملاك ومصالحهم المشتركة، والحد مما قد يقع بينهم من خلافات، وفق وكالة الأنباء القطرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، الهادفة إلى تحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية، وذلك بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحسن سير الخصومة من جهة، وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى، إلى جانب ترسيخ التقاضي الإلكتروني.

يأتي ذلك إلى جانب تطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، وتوحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشر على المتقاضين، من أبرزها الإعلان القضائي، وطرق الطعن، والرسوم والكفالات، فضلاً عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل.

كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة.

ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وفي إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وفق نظام جمركي آمن وذكي.

ويهدف المشروع إلى تنظيم القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة، وتشجيع حركة استيراد البضائع إلى تلك المناطق وإعادة تصديرها.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية.

وفي ختام اجتماعه، استعرض المجلس تقريراً عن نتائج المشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمهارات (OECD) التي عُقدت في جمهورية تركيا خلال أبريل /نيسان 2026، واتخذ بشأنه القرار المناسب.