أدانت محكمة الجنح في دبي شخصاً من جنسية دولة عربية بتهمة مخالفة قواعد وإجراءات الفحص الدوري وتعاطي المؤثرات العقلية، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، كما أضافت إلى العقوبة تدبير المنع من تحويل أو إيداع الأموال للغير بذاته أو بواسطة شخص آخر إلا بناء على إذن من الجهات المعنية، وذلك لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء فترة العقوبة.

وتنص المادة (79) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن المحكوم عليه أو المودع بأمر من المحكمة في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية يخضع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع في المصحة العلاجية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من الجهات المعنية، مما يجعل التهرب من الفحص أو الامتناع عن إعطاء العينة المطلوبة جرماً يعاقب عليه القانون.

mfouda@ey.ae