أبوظبي - الخليج أونلاين

يضم المشروع 200 غرفة وجناح فندقي، و96 وحدة سكنية ومرافق ترفيهية وخدمية متنوعة، وواجهة ساحلية تمتد على 2.25 كيلومتر.

أبرمت 'مجموعة مدن القابضة' الإماراتية، شراكة إستراتيجية مع 'مونتاج للفنادق والمنتجعات' الأمريكية، لإطلاق مشروع 'مونتاج رأس الحكمة' على السواحل الشمالية المصرية، في خطوة تعزز قطاعي الضيافة والسياحة بالمشروع العملاق.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الاثنين، يمثل 'مونتاج رأس الحكمة' أول حضور لعلامة 'مونتاج' في مصر والمنطقة. ويضم أول وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية ومتاحة للتملك، في إطار توجه يستهدف استقطاب السياحة الفاخرة إلى الساحل المتوسطي.

ويضم المشروع نحو 200 غرفة وجناح فندقي، إضافة إلى 96 وحدة سكنية تحمل علامة 'مونتاج'، إلى جانب مرافق ترفيهية وخدمية متنوعة، تشمل مركز 'سبا مونتاج' الذي يضم 13 غرفة علاجية، ضمن واجهة ساحلية تمتد على 2.25 كيلومتر.

ويأتي المشروع ضمن المخطط الرئيسي لمدينة رأس الحكمة، البالغة قيمته 35 مليار دولار، والممتدة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، مع استثمارات تراكمية متوقعة تصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.

وما يبرز أهمية المنتجع موقعه؛ حيث يقام داخل 'وادي يم'، أول أحياء رأس الحكمة من أصل 17 حياً مخططاً تطويرها، ويضم معالم ثقافية وترفيهية، من بينها منارة رأس الحكمة ومسرح يتسع لنحو 10 آلاف شخص.

وفي هذا الصدد، أكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لـ'مدن القابضة'، أن الشراكة مع 'مونتاج' تنسجم مع رؤية الشركة لتطوير وجهة متوسطية تعتمد على جودة التجربة والقيمة طويلة الأمد، مشيداً باهتمام العلامة الفندقية بالتفاصيل والحفاظ على هوية المكان.

بدوره، وصف آلان فورستمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 'مونتاج إنترناشيونال'، دخول السوق المصرية بأنه محطة مهمة في توسع المجموعة عالمياً، معتبراً أن مشروع رأس الحكمة يرسخ معايير جديدة للفخامة على ساحل البحر المتوسط.

وتراهن المدينة الجديدة على موقعها الإستراتيجي وشبكات النقل الحديثة، إذ ترتبط بمطار دولي جديد وقطارات سريعة وطرق رئيسية ومرافئ بحرية، بما يتيح الوصول إليها من مناطق تضم قرابة نصف سكان العالم خلال أربع ساعات طيران.

ومن المتوقع أن توفر رأس الحكمة مرافق سياحية وثقافية وتجارية على امتداد 44 كيلومتراً من الواجهة البحرية، إلى جانب منطقة أعمال مركزية ومجمعات تعليمية وسكنية، مع توقعات بتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والإسهام بنحو 25 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لمصر.