عاد ملف قضية سرقة الأموال من الشاعرة نجاح المساعيد إلى الواجهة، بعد أن ردت على تصريحات طليقها عامر السردي بشأن الحكم الصادر في القضية التي شملت أيضًا شقيقته، موضحة أن هناك فرقًا بين البراءة وبين الإعفاء من تنفيذ العقوبة.

وجاء موقف المساعيد عقب حديث السردي في مقطع مصور عن القضية، تزامنًا مع مرور عام على بدايتها في أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ أشار إلى حصول شقيقته على البراءة، فيما تحدث عن إعفائه من العقوبة، معتبرًا أن ما صدر في القضية أكد نزاهة القضاء الأردني.

نجاح المساعيد تشرح موقفها من حكم طليقها

دخلت المساعيد على خط التصريحات لتوضح ما وصفته بالفارق بين المصطلحين، مؤكدة أن الإعفاء من العقوبة لا يحمل المعنى القانوني نفسه للبراءة.

وبحسب روايتها، فإن الحكم الصادر بحق السردي تضمن عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وهو ما دفعها إلى التأكيد على أن وصف القرار بأنه 'إعفاء من العقوبة' لا يعني أن الحكم انتهى إلى البراءة من التهمة.

وأشارت إلى أن الواقعة حدثت خلال فترة زواجها من السردي، وليس عقب انفصالهما، موضحة أن هذه الجزئية ارتبطت بالنص القانوني الذي ينظم قضايا السرقة بين الزوجين أثناء استمرار العلاقة الزوجية.

ماذا قالت عن شقيقة طليقها؟

أما عن شقيقة السردي، فأكدت المساعيد أنها حصلت على البراءة في القضية، موضحة أن ذلك جاء، وفق روايتها، نتيجة عدم اكتمال الأدلة التي تثبت مشاركتها في واقعة السرقة أو تورطها فيها.

وبذلك فرّقت المساعيد بين الوضع القانوني لطليقها وشقيقته، رافضة وضع الحكمين في خانة واحدة أو استخدام تعبير البراءة للدلالة على القرار الصادر بحق السردي.

كيف بدأت قضية الـ5 ملايين درهم؟

بدأت تفاصيل القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا متباينة حول تعرض نجاح المساعيد لسرقة مبلغ مالي كبير.

وبعد انتشار الأنباء، ظهرت المساعيد في مقطع مصور كشفت خلاله أن قيمة الأموال التي تعرضت للسرقة بلغت 5 ملايين درهم إماراتي، وتحدثت عن صدمتها مما وصفته بـ'الغدر'، من دون أن تكشف في ذلك الوقت عن الشخص الذي اتهمته بالاستيلاء على المبلغ.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية الأردنية، إذ أوقفت زوجها آنذاك للاشتباه بتورطه في سرقة الأموال من داخل المنزل، فيما أشارت المعلومات المتداولة حينها إلى أن المبلغ كان جزءًا من قيمة عقار سبق أن باعته المساعيد في الإمارات.

وأفادت التحقيقات الأولية بضبط نحو مليون و600 ألف درهم من الأموال المسروقة، بينما استمرت عمليات البحث والتحقيق في القضية للكشف عن بقية التفاصيل وتحديد مصير باقي المبلغ.