أبوظبي _مباشر: شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات أقوى توسع له منذ سبعة أشهر خلال سبتمبر/أيلول، مدفوعاً بارتفاع حاد في الأعمال الجديدة وتعافي الطلب المحلي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً إلى 54.2 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ53.3 نقطة في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير، ما يعكس تحسناً قوياً في ظروف العمل.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.2 نقطة في سبتمبر من 53.1 نقطة في أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ فبراير بعد أن تراجع في أغسطس إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات، وفق رويترز.

وأشار التقرير إلى أن التحسن في حجم المبيعات كان مدعوماً بالعملاء المحليين بشكل رئيسي، إلى جانب زيادة في الطلبات من العملاء الأجانب وإن كانت بوتيرة هامشية.

هذا التعافي في الطلب انعكس على توسع النشاط التجاري وزيادة التوظيف، حيث ارتفعت مستويات التشغيل بأسرع معدل منذ مايو، وإن ظل محدوداً، بينما تراجعت المخزونات للشهر الثالث على التوالي نتيجة الاعتماد عليها في تلبية الطلبات. وساعدت هذه التطورات على تقليص نمو الأعمال غير المنجزة، الذي ظل مرتفعاً لكنه عند ثاني أضعف مستوى خلال العشرين شهراً الماضية.

كما أظهرت البيانات أن نشاط الشراء ارتفع في سبتمبر بعد تراجعه في أغسطس لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، إلا أن وتيرة الزيادة بقيت متواضعة بسبب توافر المخزون والمخاوف من المنافسة وضغوط الأسعار. في المقابل، استفادت الشركات من تحسن ملحوظ في أوقات التسليم، حيث سجلت أفضل أداء لها في خمسة أشهر.

وعلى مستوى الأسعار، تباطأ معدل تضخم أسعار المنتجات في سبتمبر بعد ارتفاعه في أغسطس، إذ حدّت المنافسة القوية من قدرة الشركات على تمرير التكاليف للعملاء، رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وفي إمارة دبي، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط أداءً أقوى بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.2 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ53.6 نقطة في أغسطس، متماشياً مع اتجاه النمو على مستوى الدولة. وأفادت الشركات بزيادة حادة في الأعمال الجديدة، ما أدى إلى توسع قوي في الإنتاج وتسارع التوظيف بأسرع معدل في عام تقريباً، وإن ظل هامشياً. كما ارتفع التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي إلى مستويات قوية، مقترباً من ذروة عشرة أشهر سجلت في أغسطس، حيث عبّرت نحو 15% من الشركات عن نظرة إيجابية، مقابل أقل من 1% أبدوا تشاؤماً.

ورغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج في دبي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات، فإن ضغوط الأجور بقيت محدودة. وفي ظل المنافسة المتزايدة، خفضت الشركات أسعار البيع للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، ما أثر على هوامش الأرباح.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة 4.5 بالمائة في عام 2025 و4.8 بالمائة في عام 2026، مستفيدا على الأرجح من الآثار غير المباشرة لزيادة نمو قطاعي النفط والغاز، بما في ذلك زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي والثقة في الاقتصاد.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا