أبوظبي - الخليج أونلاين

احتلت الإمارات المرتبة الـ34 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر، متجاوزة المتوسطين الإقليمي والعالمي.

حلت دولةالإمارات بالمرتبة الـ9 عالمياً في مجال المرونة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفق مؤشر الثورة الصناعية الخامسة الصادر اليوم الثلاثاء.

ويُصنّف المؤشر، الذي طوره منتدى 'أوليفر وايمان' بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا الأمريكية، 92 دولة بناءً على قدرتها على الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، ليس فقط لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح، بل لدعم رفاهية المجتمع وبناء اقتصادات أكثر مرونة على المدى الطويل.

كما احتلت الإمارات المرتبة الـ34 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر، متجاوزة المتوسطين الإقليمي والعالمي، في حين جاءت تاسعة عالمياً في محور المرونة، وهو أحد المحاور الثلاثة الرئيسية التي يقيسها المؤشر إلى جانب المواهب والاستدامة.

بحسب التقرير، يعكس أداء الإمارات في محور المرونة استثمارات مكثّفة في البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والقدرات السيادية في مجالالذكاء الاصطناعي، ما يدعم استقرار الأعمال واستمرارية الخدمات في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بتزايد المخاطر والتقلبات.

وأشار التقرير إلى أن التقدم في مجالات الثورة الصناعية الخامسة يمكن أن يضيف نحو تريليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى جانب أثره المباشر في تحسين الإنتاجية والإيرادات، وهو ما يضع سياسات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صميم التنافس الاقتصادي بين الدول.

وسلط التقرير الضوء على استراتيجية الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتنويع الاقتصاد، مع توقعات بأن تسهم هذه التقنيات بنحو 91 مليار دولار في النمو الاقتصادي، وبما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2031.

كما لفت إلى توجه الدولة نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية رقمية مدعومة بمراكز بيانات متقدمة، إلى جانب الاستثمار في الطاقة النظيفة لضمان توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي دون زيادة الانبعاثات، في إطار يربط التحول التكنولوجي بالأهداف المناخية.

ويركّز المؤشر على 30 معياراً موزعة على ثلاثة محاور أساسية؛ تشمل محور المواهب الجاهزية الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي وإعداد القوى العاملة لسوق العمل المستقبلي، ومحور الاستدامة المرتبط بالابتكار الأخضر والاقتصاد الدائري، إضافة إلى محور المرونة الذي يتناول سلاسل التوريد والبنية التحتية والأمن السيبراني.

ويعكس تصنيف الإمارات في المؤشر انتقالها من مرحلة تبني التكنولوجيا إلى مرحلة توظيفها كأداة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة طويلة الأمد، في وقت تتزايد فيه أهمية هذه العوامل في تقييم الجاذبية الاستثمارية للدول.