حثت أبوظبي مجلس الأمن الدولي على توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وكافة أطراف النزاع وشبكاتهم، بهدف وقف التدفق وحماية المدنيين ودعم السلام.

وجاء في بيان صادر عن البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك:

'تُحيط الإمارات مجلس الأمن بقرار تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد. ويتعين على المجلس استثمار هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق حول تدابير ذات مغزى تستجيب لحقائق الصراع وتُسهم في إنهائه'.

وأشارت البعثة الدائمة للإمارات في بيانها إلى أن 'من شأن تدبير كهذا أن يساعد في وقف تدفق الأسلحة إلى المتحاربين، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع'.

وأضافت: 'يشهد السودان أزمة إنسانية بالغة الخطورة. وهناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل لإجبار طرفي النزاع والميليشيات التابعة لهما على وقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق'.

وأردفت: 'تظل الإمارات ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائها في المجموعة الرباعية، ومساندة جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم حل سياسي يضع نهاية لهذه الحرب الأهلية'.

واختتمت البيان: 'تؤكد الإمارات من جديد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان. فالسبيل الوحيد القابل للاستمرار نحو سلام دائم هو انتقال سياسي مستقل بقيادة مدنية، وذلك بمعزل عن نفوذ أطراف النزاع والجماعات المتطرفة'.

المصدر: RT