مباشر- استهلّ الدولار الأمريكي 2026 على ارتفاع، اليوم الجمعة،عقب تراجعه أمام معظم العملات العام الماضي، إذ يترقب المتداولون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع المقبل، بما في ذلك عدة تقارير عن سوق العمل، لتقييم مسار أسعار الفائدة.

وساهم تقارب أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى في تحقيق مكاسب حادة مقابل الدولار لمعظم العملات الرئيسية، باستثناء الين الياباني.

وأثرت المخاوف بشأن العجز المالي الأمريكي، والحرب التجارية العالمية، والقلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، سلباً على الدولار الأمريكي، ومن المرجح استمرار هذه المشاكل حتى 2026. وتشمل البيانات الاقتصادية المقرر صدورها الأسبوع المقبل مجموعة من التقارير حول سوق العمل، تتوج بتقرير الوظائف الحكومية اليوم الجمعة، والذي من شأنه تقديم مؤشرات بشأن اتجاه مسار الفائدة الفيدرالية.

وقال جوزيف دهرية، المدير الإداري لدى 'تيكميل'، إن المشاركين في السوق قد يميلون إلى الحذر قبيل صدور جدول مزدحم من البيانات الاقتصاديةالأمريكية الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن كل من الدولار وأسعار الفائدة حتى عام 2026.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.12% إلى 98.37، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1732 دولار.

وأظهر مسحٌ انخفاض النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر/كانون الأول إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر. وشهدت العملة ارتفاعاً بأكثر من 13% العام الماضي، مسجلةً أكبر ارتفاع سنوي لها منذ 2017.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% إلى 1.3465 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 7.7% في عام 2025، وهو أيضاً أكبر ارتفاع سنوي له منذ 2017.

ويترقب المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن اختيار الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو/أيار. وألمح ترامب إلى أنه سيُعلن عن اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الجاري، ويتوقع العديد من المتداولين أن يكون اختيار ترامب مؤيدًا لاستمرار خفض الفائدة، إذ انتقد الرئيس مراراً باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع وبمقدار أكبر.

ويتوقع المتداولون خفضين للفائدة العام الجاري، مقارنةً بخفض واحد متوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنقسم حالياً. ويتوقع استراتيجيو 'جولدمان ساكس' استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي حتى 2026، مشيرين إلى أن التغيير المرتقب في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد الأسباب العديدة التي تبرر توقعات التيسير النقدي.