بغداد -الخليج أولاين

أطلق نائب رئيس البرلمان العراقي، فرهاد أتروشي، تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الفصائل والمجموعات المسلحة على قرار الحرب والسلم في البلاد، مؤكداً أن قرار خوض المواجهات العسكرية بنسبة 100% لم يعد بيد الحكومة الاتحادية، وهو ما يهدد بإقحام العراق في أتون الصراعات الإقليمية والدولية.

وأوضح أتروشي، في تصريحات لشبكة 'كردستان 24' مساء الخميس، أن الموقف الرسمي للعراق يتسم بـ'الضبابية' وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق دفع الثمن الأكبر جراء هذه الأزمات. وقال: 'إذا لم يتكاتف العراقيون لتدارك الموقف، فإن الأوضاع ستسير نحو الأسوأ'.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن السلاح المنفلت والفساد يمثلان الخطر الأكبر الذي يهدد كيان الدولة، لافتاً إلى أن المجموعات المسلحة تسخر سلاحها لحماية مصالحها ومكتسباتها، ومؤكداً موقف حكومة إقليم كردستان الداعي إلى ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وأن يكون قرار السلم والحرب محصوراً بالبرلمان العراقي حصراً.

كما كشف نائب رئيس البرلمان عن حجم الضغوط التي تواجهها السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يتعرض لتهديدات وعراقيل مستمرة من قبل هذه الأطراف بسبب فتحه لملفات الفساد ومحاولته فرض سيادة القانون.

وبشأن استمرار استهداف أربيل، قال أتروشي: 'إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فالهجمات ستتواصل، لأن هذه المجموعات كثيرة العدد، غير منضبطة، ودائمة الحركة، والسيطرة عليها معقدة جداًَ'.

تأتي تصريحات نائب رئيس البرلمان العراقي في ظل تعاظم المخاوف الأمنية والدولية من السلوكيات العسكرية للفصائل والميليشيات المسلحة داخل العراق، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار دول الجوار والإقليم:

وشهدت المرحلة الماضية تحركات وإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من قبل فصائل عسكرية مسلحة تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه أهداف في دول جوار ومناطق إقليمية، فضلاً عن تهديد خطوط الطاقة والتجارة الملاحية، ما يضع بغداد في مواجهة حادة مع المجتمع الدولي والإقليمي حول مدى قدرتها على ضبط حدودها ومنع استخدام أراضيها كمقر للهجمات.