أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني على دول المنطقة، مشددة على أن هذه المبررات ما هي إلا محاولات لتضليل المجتمع الدولي وتبرير اعتداءاتها الغادرة وغير المشروعة على دولة الإمارات ودول المنطقة، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثّل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُقوّض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، جمال المشرخ، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المقرِّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية لتقصي الحقائق في إيران، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية بجنيف. وأكد جمال المشرخ، رفض الإمارات بشكل قاطع ما ورد في تقرير المقرِّرة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق من توصيف لهذه الهجمات بأنها «ضربات انتقامية»، موضحاً أن هذا التوصيف يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ويمنح غطاء غير مبرر لأعمال عدوانية غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات تمثل انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان وعدواناً سافراً غير مبرر على دولة الإمارات، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته في توصيف هذه الانتهاكات.