قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام امرأة بسداد 29 ألفاً و915 درهماً لورشة إصلاح سيارات، قيمة مستحقات مترتبة عليها نتيجة تعاملات تجارية بين الطرفين، إلى جانب فائدة تأخيرية بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وذلك لعدم تقديمها ما يثبت سداد المديونية للورشة.

وفي التفاصيل، أقامت ورشة إصلاح سيارات دعوى قضائية ضد امرأة طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 29 ألفاً و915 درهماً والفائدة التأخيرية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من كشف الحساب الصادر من المدعية، والمرفق بصحيفة الدعوى، والذي يُعد من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية، والذي لم يقدم في الأوراق ما يناهض حصول التعامل المبين سابقاً بين المدعية والمدعى عليها، وانشغال ذمة الأخيرة نتيجة لهذا التعامل لمصلحة المدعية بمبلغ المطالبة، فيكون ما ورد بكشف الحساب حجة على المدعى عليها وتأخذ به المحكمة، خصوصاً أن المدعى عليها مثلت في الدعوى بوكيل عنها، ولم تنل من استحقاق ما ترصد في ذمتها لمصلحة المدعية أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً لاسيما وأنها المكلفة بإثبات ذلك الأمر.

وعن طلب الفوائد القانونية أشارت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة لمصلحة المدعية وهو مبلغ معلوم ثبت مطلها في سداده، إذ خلت الأوراق مما يفيد سداد المدعى عليها للمديونية، الأمر الذي يوفر معه شرائط استحقاقها للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 29 ألفاً و915 درهماً مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات.