دبي - الخليج أونلاين

يضع المرسوم إطاراً لتصنيف التغييرات على المنهاج إلى أربع فئات، تشمل التغييرات الجذرية، والجزئية، والفنية أو الشكلية، والاستثنائية العاجلة.

أصدرت حكومة الإمارات، اليوم الاثنين، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن 'حوكمة المنهاج التعليمي الوطني'، يضع لأول مرة إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج.

كما يؤسس القانون منظومة حوكمة شاملة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن التكامل والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

ويهدف المرسوم إلى اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني ضمن إطار يوازن بين الاستقرار والمرونة، بما يستجيب للمتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، ويعزز جودة المحتوى التعليمي وتنافسية قطاع التعليم، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على الاندماج الفاعل محلياً ودولياً.

وتسري أحكام المرسوم على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج التعليمي الوطني من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

كما تُلزم المدارس الخاصة التي لا تطبقه، بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة، وهي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، بما يعزز الهوية الوطنية والقيم المشتركة.

وينص المرسوم على أن الميثاق الوطني للتعليم يمثل الوثيقة المرجعية العليا التي تحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والكفاءات المستهدفة، ويوجه تصميم وتطوير المنهاج التعليمي الوطني.

كما يحدد عناصر المنهاج، بما يشمل معايير ومخرجات التعلّم، ومبادئ التصميم، وأساليب التدريس، والمسارات التعليمية، ولغة التعليم، وزمن التعلّم، والمواد الإلزامية والاختيارية، والمحتوى التعليمي لكل مادة.

ويضع المرسوم إطاراً لتصنيف التغييرات على المنهاج إلى أربع فئات، تشمل التغييرات الجذرية، والجزئية، والفنية أو الشكلية، والاستثنائية العاجلة، مع تحديد صلاحيات وآليات اعتماد كل فئة، بما يضمن جاهزية المنظومة التعليمية قبل التطبيق الكامل.

كما يجيز للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التقدم بمقترحات لتطوير المنهاج، شريطة الاستناد إلى دراسات موثوقة، وتولي وزارة التربية والتعليم تقييمها ورفعها للجهات المختصة وفق الآليات المعتمدة.

وبموجب المرسوم، يتولى مجلس الوزراء اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج والتغييرات الجذرية عليه، فيما يختص مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتوجيه الاستراتيجي العام، وتتولى وزارة التربية والتعليم إعداد وتطوير المنهاج ومتابعة تطبيقه، إلى جانب تقييم جودة التنفيذ عبر الجهات المختصة.

وأكدت الحكومة أن المرسوم يعزز رؤية الإمارات في بناء منظومة تعليمية وطنية مرنة ومستقرة، قائمة على الحوكمة الرشيدة، ومواكبة للمتغيرات العالمية، وداعمة لمسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان.