دبي - مباشر: حقق بنك دبي الإسلامي نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليارات درهم، فيما ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريباً من 20%؛ بما يعكس مرونة واستدامة مصادر أرباح البنك. أما الأرباح الصافية فقد بلغت 3.7 مليارات درهم.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10 % على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم؛ مدعومة بنمو مستدام عبر مصادر الدخل التمويلي وغير التمويلي. كما ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم؛ مدعوماً بطلب قوي عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات، مع تسجيل إجمالي تمويلات جديدة بقيمة 43 مليار درهم إماراتي خلال الفترة. ويعكس هذا النمو المتواصل قوة الامتياز المؤسسي للبنك وقدرته على تلبية احتياجات المتعاملين ودعمهم عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2 % منذ بداية العام لتصل إلى 327 مليار درهم مدعومة باستمرار الزخم في استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي بلغت 112 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 1 % منذ بداية العام.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي: شهد النصف الأول من عام 2026 بيئة تشغيلية اتسمت بتحديات متزايدة، في ظل استمرار التطورات الجيوسياسية، وتغير التوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، وتقلبات مستويات الثقة في الأسواق العالمية، وما رافق ذلك من تأثير على قرارات المستثمرين والأعمال.

ورغم هذه المتغيرات، واصلت دولة الإمارات الحفاظ على ثباتها وإظهار مستويات عالية من المرونة؛ مدعومة بتنوع اقتصادها، وكفاءة سياساتها والالتزام بتنفيذها، ومتانة قطاعها المالي. ويجسد الأداء الاقتصادي لإمارة دبي بوضوح هذه المرونة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم خلال الربع الأول 2026 بنمو نسبته 2.4% على أساس سنوي.

وأضاف: في مثل هذه الظروف، تزداد أهمية الحوكمة الرشيدة، وقوة الميزانية العمومية، والإدارة المنضبطة لرأس المال بالنسبة للقطاع المصرفي. ويعكس أداء دبي الإسلامي خلال النصف الأول هذه المرتكزات؛ إذ ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام؛ ليصل إلى 281 مليار درهم، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 2 % منذ بداية العام لتبلغ 327 مليار درهم؛ بما يؤكد استمرار الثقة التي يحظى بها البنك لدى متعامليه والأسواق.

وتابع: يواصل مجلس الإدارة التركيز على تحقيق نمو مستدام يقوم على الانضباط والكفاءة، وليس على النمو في الحجم فحسب. ففي ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة؛ لا تقل المحافظة على جودة الموجودات والسيولة وقوة رأس المال أهمية عن توسيع نطاق الأعمال. وتعكس نتائج البنك نجاحه في تحقيق النمو على أسس متينة وسليمة؛ مدعوماً بإدارة حكيمة للمخاطر ونموذج أعمال راسخ يستند إلى مبادئ الصيرفة الإسلامية.

كما شكّل الإصدار الناجح لصكوك الشق الأول الإضافي من رأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي خلال الفترة محطة مهمة عززت ثقة المستثمرين، وأكدت قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وقوة مركزه الائتماني؛ بما يدعم قدرته على مواصلة النمو انطلاقاً من مركز مالي أكثر متانة.

وأوضح أنه مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها الاقتصادية وتعزيز حضورها العالمي، سيواصل دبي الإسلامي أداء دوره في دعم هذه المسيرة. وستظل أولوياتنا واضحة؛ تتمثل في الحفاظ على قوة البنك، ودعم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المتعاملين، وترسيخ مكانة الصيرفة الإسلامية كنموذج مصرفي حديث يجمع بين المسؤولية والاستدامة والتنافسية، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها.

ومن جهته، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: حقق دبي الإسلامي أداءً قوياً خلال النصف الأول 2026، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 12.4 مليار درهم. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لكلٍ من الدخل الممول وغير الممول؛ بما يعكس تنوع مصادر الإيرادات واستمرار الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف: كما واصلت الربحية أداءها القوي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.8 مليارات درهم؛ مدعوماً بنمو الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف، واستمرار الكفاءة التشغيلية.

وبلغت الأرباح قبل الضريبة 4.3 مليارات درهم، فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة عند 3.7 مليارات درهم، في حين ظل العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة قريباً من 20%؛ بما يعكس جودة الأرباح وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام وعوائد متوازنة، وليس مجرد التوسع في حجم الميزانية العمومية.

وأكمل: واصلت الميزانية العمومية نموها بوتيرة مدروسة مرتكزة إلى أسس قوية، حيث ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 7% منذ بداية العام ليصل إلى 281 مليار درهم؛ مدفوعاً باستمرار الطلب على التمويل في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات. كما بلغ إجمالي الموجودات 423 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم؛ مدعومة باستمرار استقطاب المتعاملين ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وقال: واصلت جودة الموجودات تحسنها؛ وهو ما يمثل مؤشراً مهماً في ظل البيئة التشغيلية الحالية، حيث تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 2.4 %، فيما بقيت تكلفة المخاطر عند مستوى منخفض بلغ 28 نقطة أساس، ووصل معدل التغطية النقدية إلى 122 %، وتعكس هذه المؤشرات جودة سياسات الاكتتاب الائتماني، وكفاءة إدارة المحافظ التمويلية، ومتانة محفظة التمويلات لدى البنك مع الاستمرار في تحقيق النمو.

وتابع: كما حافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.0 %، ونسبة كفاية رأس المال 16.1 %، ونسبة تغطية السيولة 140 %، ونسبة صافي التمويل المستقر 105 %.