أبوظبي - الخليج أونلاين

من المقرر أن يلتقي مسؤولين إماراتيين قبل التوجه إلى الكويت ثم البحرين للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الخليجيين.

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، في مستهل جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين.

وبحسب وكالة 'فرانس برس' تهدف زيارة روبيو إلى بحث ملفات الأمن الإقليمي والمفاوضات الجارية مع إيران.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين إماراتيين قبل التوجه إلى الكويت ثم البحرين للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الخليجيين، حول الاتفاق مع إيران وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وعقب وصوله،أكد روبيوأن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بفرض رسوم أو ضرائب على الممرات المائية الدولية، في موقف يأتي على خلفية الجدل المتواصل بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد أيضاً أن 'حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية مبدأ راسخ في القانون الدولي، وأن الولايات المتحدة تتابع التطورات المتعلقة بحركة السفن والطاقة في المنطقة'.

كما أشار روبيو إلى أن قضية 'وكلاء إيران' في المنطقة ستكون من الملفات التي ستُطرح في الوقت المناسب خلال المباحثات الجارية مع طهران.

وأضاف أن 'إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً إذا استمرت الجماعات المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ'.

بسياق آخر، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً على أن 'مستقبل لبنان يقرره اللبنانيون أنفسهم وليس أي طرف خارجي، وأن واشنطن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة اللبنانية'.

وفي وقت سابق من اليوم،اتفقت سلطنة عُمان وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة بمستقبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك خلال مباحثات أجريت في مسقط بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال بيان مشترك من البلدين، نشرته الخارجية العُمانية، اليوم الثلاثاء، إن الزيارة شهدت لقاء الوفد الإيراني بالسلطان هيثم بن طارق، كما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تناولت العلاقات الثنائية والتطورات المرتبطة بمذكرة تفاهم 'إسلام آباد' الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتهدف اللجنة المشتركة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدّم في هذا الشأن، والتكاليف المرتبطة بها وفق المعايير الدولية.

كما اتفق الطرفان على إجراء مشاورات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع الأطراف ذات الصلة، في إطار البحث عن ترتيبات مستقبلية مرتبطة بالمضيق.

وشدد الجانبان على أن أي ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقهما السيادية.

وجددت عُمان وإيران التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً ومفتوحاً للملاحة الدولية، مؤكدتين أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.