وطن – في خضمّ حالة من القلق والغموض المستمر، تتفاعل قضية عبد الرحمن القرضاوي مجددًا بعد كشف عائلته عن تفاصيل صادمة خلال أول زيارة يُسمح بها منذ احتجازه في الإمارات قبل 4 أشهر. ورغم مرور كل هذه المدة، يبقى السؤال معلّقًا: أين عبد الرحمن؟

الزيارة التي لم تتجاوز عشر دقائق، وفق محاميه رودني ديكسون كيسي، لم تكشف شيئًا عن مكان احتجازه الحقيقي، حيث لم يُسمح لهم بلقائه داخل منشأة أمنية رسمية، بل في مكان غامض ومجهول. سبق اللقاء اتصال هاتفي يتيم لم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، زاد من حالة الذهول والاستغراب.

المحامي أكد أن القرضاوي يُحتجز في حبس انفرادي، في ظروف وصفها خبراء القانون الدولي بأنها تندرج ضمن 'أساليب التعذيب النفسي والمعنوي'. لا تُعرف التهم، ولا تُعرض أي أدلة، ولا يُسمح بأي تواصل منتظم مع العائلة أو الدفاع القانوني. التهمة الوحيدة؟ كلماته التي أقضّت مضاجع المستبدين.

المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية عبّرت عن قلق بالغ من مصير القرضاوي، مطالبة الإمارات بالإفصاح عن مصيره ومكان احتجازه، واحترام حقوقه الأساسية في محاكمة عادلة وشفافة، لكن أبوظبي تمضي كعادتها في تجاهل النداءات، ماضية في سياسة كمّ الأفواه.

ما أثار الشكوك أكثر هو صمت الإعلام الرسمي الإماراتي، وتكتّمه المطبق على تفاصيل القضية، فيما يرى مراقبون أن الإمارات استغلت الظروف الإقليمية والضجيج الحاصل في مناطق أخرى، للتنكيل بمعارض مزعج وإسكات صوته.

القضية لم تعد فردية، بل أصبحت مرآةً سوداء لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، حيث يُعتقل الأبرياء ويُخفون قسريًا دون محاكمة أو تهم واضحة، وكل ذلك تحت غطاء “دولة التسامح والانفتاح”.

فهل سيبقى عبد الرحمن القرضاوي رهينة انتقام سياسي؟ أم تتحرك الضغوط الدولية قبل فوات الأوان؟