عبدالله جابر - الخليج أونلاين

أبوظبي تدرك خطورة إيران على أمن واستقرار المنطقة أكثر من غيرها

منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة و'إسرائيل' من جهة أخرى، في أواخر فبراير الماضي، بدت العلاقات بين أبوظبي وطهران وكأنها دخلت مرحلة غير مسبوقة من التوتر، بعدما تحولت الأراضي الإماراتية إلى إحدى أبرز ساحات الهجمات الإيرانية.

وكنتيجة لذلك، توقفت خطوط الملاحة الجوية، وتعطلت حركة التجارة عبر ميناء جبل علي، بينما اتجهت أبوظبي إلى تشديد إجراءاتها الأمنية والدبلوماسية، في تحول لافت مقارنة بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها مع طهران خلال السنوات الماضية.

لكن بعد أشهر من التصعيد، بدأت مؤشرات معاكسة بالظهور تباعاً؛ اتصالات سياسية، واستئناف للرحلات الجوية، وعودة تدريجية للتجارة، في مشهد يعكس عودة الاقتصاد ليقود مسار العلاقات بين البلدين، رغم استمرار الخلافات السياسية والملفات الأمنية العالقة.

تكيّف سريع

أستاذ العلوم السياسية من الإمارات عبد الخالق عبد الله أكد أن أبوظبي تدرك خطورة إيران على أمن واستقرار المنطقة أكثر من غيرها، بحكم أنها استُهدفت بصواريخ إيران أكثر من بقية دول المنطقة، وتعارض بشدة محاولاتها 'العقيمة' للسيطرة على مضيق هرمز.

وقال عبد اللهلـ'الخليج أونلاين': إن 'على الإمارات التكيف سريعاً مع مرحلة ما بعد العدوان بثقة ومن موقع القوة، وترى أن من الحكمة التعامل مع الضرورات والاستجابة لدعوات التهدئة وخفض التوتر مع الخصم الإيراني إلى أن يقرر الشعب الإيراني بإرادته الحرة مصير نظام جلب له العزلة والعقوبات والبؤس المستمر لأكثر من 45 سنة'.

وأوضح أنه من المهم القول إن إيران هي من بادرت بالتواصل مع الإمارات مراراً وتكراراً؛ 'لأنها بحاجة إلى الإمارات أكثر من حاجة الإمارات لإيران'.

ويؤكد أن ما يجري حالياً من عودة للطيران المدني والتبادل التجاري 'مجرد مبادرات أولوية للتهدئة السياسية أولاً، ولبناء الثقة بشكل مدروس وتدريجي حتى تؤكد إيران أنها تستحق كل ذلك'.

شراكة متجذرة

قبل اندلاع الحرب كانت الإمارات الشريك التجاري الأكبر لإيران بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأحد أهم المنافذ الاقتصادية لطهران في ظل العقوبات الغربية.

وتشير بيانات رسمية صادرة عن هيئة الجمارك الإيرانية ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية إلى أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوزت 21 مليار دولار، خلال العام الإيراني 2024-2025، فيما حافظت دبي على موقعها كمركز رئيسي لإعادة التصدير إلى السوق الإيرانية، مستفيدة من وجود جالية إيرانية كبيرة وشبكة واسعة من الشركات والتجار الإيرانيين.

كما ظل ميناء جبل علي يمثل البوابة الأهم للبضائع الإيرانية، سواء الواردات أو عمليات إعادة التصدير، حتى في ذروة العقوبات الأمريكية، وهو ما جعل العلاقات الاقتصادية أقل تأثراً من العلاقات السياسية خلال السنوات الماضية.

تشدد إماراتي

رغم الروابط التجارية، تبنت الإمارات خلال السنوات الأخيرة مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران، خصوصاً مع تصاعد التوترات في الخليج، والهجمات التي استهدفت الملاحة والمنشآت النفطية، ثم انخراطها في التحالفات الأمنية التي قادتها الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر.

وخلال الحرب الأخيرة، كانت الإمارات من أكثر الدول الخليجية تعرضاً للهجمات الإيرانية، إذ أعلنت السلطات الإماراتية أن أراضيها تعرضت لمئات الضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت مطارات ومنشآت حيوية وموانئ، بينها ميناء الفجيرة، كما أصيب ميناء جبل علي بأضرار محدودة نتيجة سقوط حطام عمليات اعتراض جوي، ما دفع 'موانئ دبي العالمية' إلى تعليق جزء من العمليات مؤقتاً في الأول من مارس الماضي كإجراء احترازي.

وبحسب البيانات العسكرية الإماراتية، استهدفت إيران الدولة بأكثر من ألفي طائرة مسيّرة ومئات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز خلال أشهر الحرب، وهو ما جعل الإمارات الوجهة الرئيسية لنحو نصف الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وفق حصيلة العمليات العسكرية التي أعلنتها أبوظبي خلال فترة النزاع.

قطيعة مؤقتة

أدت الهجمات المتبادلة إلى شلل شبه كامل في حركة النقل بين البلدين، حيث توقفت الرحلات الجوية المنتظمة، وتعطلت حركة الشحن البحري، وتكدست آلاف الحاويات الإيرانية في ميناء جبل علي، بعدما عجز التجار الإيرانيون عن تخليص بضائعهم بسبب الظروف الأمنية.

كما تراجعت حركة التجارة بصورة ملحوظة، وسط ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتعطل خطوط الإمداد عبر مضيق هرمز، في وقت كانت فيه الأسواق الإيرانية تعتمد بشكل كبير على الواردات القادمة عبر الإمارات.

ولم يقتصر التوتر على الجانب الاقتصادي، إذ انخفض مستوى التواصل السياسي بين البلدين إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، مع اقتصار الاتصالات على قنوات أمنية ودبلوماسية محدودة.

بداية الانفراج

بدأت ملامح التهدئة تتبلور عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي أنهت العمليات العسكرية وفتحت الباب أمام مسار تفاوضي جديد.

وفي هذا السياق أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اتصالاً هاتفياً هو الأول من نوعه بنظيره الإيراني عباس عراقجي، يوم 26 يونيو الجاري، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية، وسبل دعم الاستقرار، وأكد الوزير الإماراتي أهمية حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفق بيان وزارة الخارجية الإماراتية.

ويعد هذا الاتصال أول إعلان رسمي لاستئناف التواصل السياسي المباشر بين الجانبين، بعد أشهر من القطيعة التي فرضتها الحرب.

عودة الملاحة

تزامناً مع الانفراج السياسي أعلنت إيران والإمارات إعادة تشغيل خطوط النقل بين البلدين، وأكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مجيد أخوان، استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين طهران والإمارات، بعد مباحثات بين سلطات الطيران المدني في البلدين، موضحاً أن شركات الطيران الإيرانية ستعود أولاً، ثم تلحق بها الشركات الإماراتية بعد استكمال الإجراءات الفنية.

وفي الوقت نفسه أعلن معاون شؤون الخدمات التجارية في منظمة الترويج التجاري الإيرانية، محمد صادق قناد زاده، إعادة تفعيل التبادل التجاري عبر ميناء جبل علي، مؤكداً بدء الإفراج عن الحاويات الإيرانية المتوقفة منذ أشهر، وعودة عمليات الشحن والترانزيت تدريجياً.

كما نقلت وكالة 'بلومبيرغ' أن أول رحلة مجدولة بين طهران ودبي أقلعت مجدداً بعد توقف دام منذ بداية الحرب، في مؤشر واضح على استعادة أحد أهم خطوط النقل في الخليج.

رسائل متبادلة

لم تقتصر مؤشرات الانفراج على التجارة والطيران، حيث كشفت وكالة 'بلومبيرغ'، في وقت سابق هذا الشهر، بأن وفداً إماراتياً زار طهران خلال الأيام الماضية، في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية، وعلى رأسها أمن الملاحة واستئناف العلاقات التجارية.

ووفق الوكالة، فإن الطرفين توصلا إلى قناعة مشتركة بأن استمرار التصعيد العسكري يهدد المصالح الاقتصادية لكليهما، خصوصاً مع اعتماد إيران على الإمارات كمنفذ تجاري رئيسي، واعتماد أبوظبي على استقرار الخليج لحماية مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

كما نقلت وكالة 'رويترز'، عن مصادر، أن الإمارات أفرجت عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة ضمن تفاهمات رافقت جهود خفض التصعيد، إلا أن وزارة الخارجية الإماراتية سارعت إلى نفي هذه المعلومات، مؤكدة أن ما جرى تداوله غير صحيح، مع التشديد في الوقت ذاته على دعمها لكل المبادرات الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

يرى مراقبون أن التحول الإماراتي لا يعكس تغييراً في المواقف السياسية بقدر ما يجسد عودة البراغماتية الاقتصادية إلى إدارة العلاقات مع إيران.

فعلى الرغم من أن أبوظبي كانت خلال سنوات التوتر من أكثر العواصم الخليجية تشدداً تجاه السياسات الإيرانية، وشاركت في ترتيبات أمنية إقليمية ودولية لاحتواء النفوذ الإيراني، فإنها في المقابل حافظت على قنوات اقتصادية لم تُغلق بالكامل، إدراكاً لأهمية السوق الإيرانية بالنسبة لقطاع الأعمال في دبي، وأهمية الإمارات بالنسبة للتجارة الإيرانية.

وتشير الخطوات الأخيرة إلى أن الطرفين يحاولان إعادة بناء الحد الأدنى من الثقة، انطلاقاً من الملفات الاقتصادية والملاحية، باعتبارها الأقل حساسية مقارنة بالقضايا الأمنية والسياسية.

اختبار الاستقرار

ورغم الزخم الذي رافق استئناف الرحلات الجوية والتبادل التجاري، لا تزال العلاقات الإماراتية الإيرانية تواجه تحديات معقدة.

فملفات البرنامج النووي الإيراني، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، والنفوذ الإقليمي لطهران، ما زالت تمثل نقاط خلاف رئيسية، كما أن أي انهيار للمفاوضات الأمريكية الإيرانية قد يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد.

ومع ذلك، تبدو أبوظبي وطهران اليوم أكثر إدراكاً للكلفة الاقتصادية التي خلفتها الحرب، وهو ما يفسر تسارع خطوات إعادة تشغيل التجارة والطيران، وإحياء قنوات التواصل السياسي، في محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الطبيعي تدريجياً.

وبينما يصعب الحديث عن عودة كاملة للعلاقات إلى ما كانت عليه قبل الحرب، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الاقتصاد بات مرة أخرى المدخل الأكثر واقعية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تماماً كما كان طوال العقود الماضية، حين نجحت المصالح التجارية في الصمود أمام كثير من الأزمات السياسية.