مباشر- أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته المخفضة لنمو الهند في السنة المالية المقبلة، مشيرا إلى احتمال بقاء التعريفات الجمركية الأميركية المرتفعة قائمة، حتى مع قول نيودلهي إن اتفاقا تجاريا لخفض الرسوم أصبح قريبا .

يتوقع البنك، ومقره واشنطن، أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.2% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، بانخفاض عن توقعاته في يوليو البالغة 6.4%، وفقًا لتقرير وطني صدر يوم الأربعاء. ويتوقع البنك نموًا بنسبة 6.6% للسنة المالية الحالية، مما يعكس أداءً أقوى من المتوقع في الربع المالي الممتد من أبريل إلى يونيو، وتأثير إصلاح ضريبة الاستهلاك في الهند.

أصدر صندوق النقد الدولي لأول مرة توقعاته المنقحة في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه شرح الأسباب في تقريره هذا الأسبوع.

قال صندوق النقد الدولي: 'إن انخفاض النمو عن المستوى المحتمل سيُحدث فجوة صغيرة في الناتج العام المقبل، قبل أن يعود إلى معدله المحتمل البالغ 6.5% على المدى المتوسط'. وأضاف: 'قد تكون نتائج النمو أفضل إذا تم حل مشكلة التعريفات الجمركية في المدى القريب'.

أفاد التقرير أن نيودلهي لا تتوقع استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة. وأضاف التقرير: 'اختلفت السلطات مع افتراض فريق العمل الأساسي بأن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% ستبقى سارية إلى أجل غير مسمى'. كما رأى المسؤولون الهنود أن تأثير النمو سيكون 'مرتفعًا'، نظرًا لإمكانية الاستفادة من أسواق تصدير أخرى.

الولايات المتحدة هي أكبر سوق لصادرات الهند، وتؤثر رسوم واشنطن بشدة على القطاعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والجلود والأحذية والأحجار الكريمة والمجوهرات. وأظهرت البيانات الصادرة هذا الشهر انخفاضًا في إجمالي صادرات الهند بنحو 12% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، مما دفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي.

وقال صندوق النقد الدولي إن الرسوم الجمركية التي يتم فرضها لفترة طويلة 'من شأنها أن تقلل بشكل ملحوظ صادرات الهند إلى الولايات المتحدة للقطاعات المتضررة'.

مع ذلك، اجتمعت فرق تجارية من الهند والولايات المتحدة عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وأعرب مسؤولون في نيودلهي عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بأنه سيخفض الرسوم الجمركية على الهند 'في مرحلة ما'.

وقال صندوق النقد الدولي إنه إذا استمرت حالة عدم اليقين لفترة طويلة، فقد يؤثر ذلك سلباً على الاستثمار المحلي والأجنبي.

بشكل عام، ظل النمو الاقتصادي في الهند قويًا، وسياساتها الاقتصادية الكلية سليمة، وفقًا للتقرير. وأضاف البنك أن الإصلاحات الهيكلية للبلاد - مثل تخفيضات ضرائب السلع والخدمات، وإطار عمل مرن لاستهداف التضخم - والتوسع السريع في البنية التحتية الرقمية العامة 'أرست أساسًا متينًا للنمو المستدام'.

وقال صندوق النقد الدولي إن هذه الإنجازات 'ساهمت في رفع مستويات المعيشة وخفض معدلات الفقر بشكل كبير، مع انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع بشكل ملحوظ'.