أبوظبي- مباشر: كشف مركز أبوظبي العقاري عن تفاصيل الإطار التشغيلي الموحد لتسجيل الرهون العقارية على الوحدات المبيعة على المخطط، والذي يتيح قيد الرهن على الوحدة المؤهلة في السجل العقاري المبدئي قبل تسليمها.

وأوضحأن الإطار يوفر آلية تسجيل متكاملة تجمع بين اتفاقية البيع والشراء وتوثيق الرهن العقاري وقيده خلال مرحلة العقار على المخطط، وفقاً لوكالةأنباء الإمارات 'وام'.

وأشار إلى أن الأساس القانوني لتسجيل الرهون العقارية على الوحدات على المخطط كان قائما ومطبقا بالفعل.

ولفت إلى أنالتغيير الجوهري يتمثل في توفير إطار تشغيلي موحد يوفر البنية التحتية التنظيمية اللازمة لتسجيل الرهون لدعم هذه الخدمات مع تطورها في السوق، في حين تبقى قرارات التمويل والأهلية والشروط التجارية من الاختصاص الحصري للمؤسسة المالية الممولة.

وأكد المركز أن الإطار الجديد لا يستحدث منتجاً جديداً للرهن العقاري ولا يغير معايير الموافقة الخاصة بكل مؤسسة تمويل بصورة مستقلة، بل يتيح للمطورين المرخصين والمؤسسات المالية المعتمدة التي تستوفي المتطلبات والشروط الاستفادة من مسار منظم لتسجيل الرهون، حيث تدرج الوثائق المطلوبة للرهن ضمن عملية تسجيل اتفاقية البيع والشراء.

وأضاف أن الإطار يتيح للمشترين الحاصلين على موافقة الجهة المقرضة ترتيب الرهن العقاري رسمياً قبل التسليم، مما يوفر للمشتري والمطور والمؤسسة الممولة مزيداً من الوضوح طوال فترة الإنشاء، كما يوفر للمطورين والمؤسسات المالية عملية منسقة لتوثيق الرهن وتسجيله، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في معاملات العقارات على المخطط عبر ضمان قيد حقوق الجهة المقرضة بصفة رسمية.