أعلنت مجموعة دوكاب، عن تحقيق مكاسب متميزة على امتداد وحدات أعمالها الثلاث خلال عام 2020 وتسجيل نمو إجمالي نسبته 36% في أرباحها مقارنة بالعام السابق، وذلك على الرغم من الظروف العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وقال محمد عبدالرحمن المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «نفخر بتحقيق هذه النتائج الاستثنائية ومواصلة تقديم خدماتنا المتميزة لمتعاملينا في العالم وفقاً لأرقى معايير التميز التي لطالما اشتهرت بها مجموعة دوكاب، وذلك نتيجة للمجهود المتواصل الذي توليه الشركة لتعزيز التنوع في منتجاتها والذي أتاح لها إرساء أساسات قوية لأعمالها في عام 2020. وبفضل حرصنا المتواصل على استكشاف الأسواق والفرص الجديدة، تسنت لنا القدرة على دعم المشاريع الاستراتيجية حول العالم وفي جميع القطاعات بما فيها الطاقة والنقل والصناعة وغيرها الكثير في عام 2020، وسنواصل بالتأكيد أداءنا المتميز على هذا الصعيد في عام 2021».

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة مؤخراً، أكدت «دوكاب» أيضاً تعيين المهندس جمال سالم الظاهري رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، خلفاً للدكتور أحمد بن حسن الشيخ الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بين عامي 2019 و2021. ويتم التناوب على رئاسة مجلس إدارة «دوكاب» كل سنتين بين المساهمين فيها: «القابضة «ADQ (عبر «صناعات») و«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية».

وترحيباً بالمهندس جمال سالم الظاهري، قال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس الإدارة الحالي: «أتاح لنا العام الماضي فرصة اكتساب الكثير من الدروس والخبرات، وأفخر اليوم بتمكننا من الحفاظ على مرونتنا في وجه المصاعب وعزمنا المتواصل على تحقيق أهدافنا وتقديم هذا الأداء الاستثنائي خلال العام الماضي. وأنا على ثقة بأن المهندس الظاهري سيواصل تعزيز هذا التفاؤل والانطباع الإيجابي، إضافة إلى تسخير أفضل المهارات والتقنيات لدفع عجلة النمو المستقبلي».

وتعليقاً على تعيينه بمنصبه الجديد، قال المهندس جمال سالم الظاهري: «حققت أعمال دوكاب تطوراً استراتيجياً متميزاً خلال العام الماضي رغم الجائحة العالمية التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات. وأغتنم هذه الفرصة لأثني على التوجيهات المتميزة التي قدمها الدكتور أحمد الشيخ خلال فترة إدارته التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات اللافتة في مختلف وحدات دوكاب. وعلى مدار العامين المقبلين، سيعمل مجلس الإدارة على دعم المرحلة القادمة من التوسع في دوكاب تماشياً مع أرقى معايير السلامة والاستدامة الدولية، والمساهمة في الوقت نفسه في التحول الاقتصادي الأوسع الذي يخوضه القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة».