رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى مدنية رفعها مواطن للمطالبة بسداد مبلغ 3.543 مليون درهم، مع الفائدة القانونية، من شخصين اتهمهما بالاحتيال تحت ذريعة إيصال مساعدات إنسانية لأسر محتاجة وكفالة أيتام في إحدى الدول العربية.

وأوضح المدعي أن المدعى عليهما أقنعا بثقته عبر تزويده بشريحة هاتف لتلقي رسائل شكر وامتنان من المستفيدين المزعومين، ما دفعه لتسليم الأموال نقدًا وشيكات.

كانت الدعوى المدنية قد توقفت مؤقتًا بعد استئناف الحكم الجزائي الابتدائي الذي صدر ضد المتهمين بالحبس والغرامة والتعويض، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف الجزائية حكمها بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت وقوع الفعل.

وأكدت المحكمة المدنية أن الحكم الجزائي للبراءة يحوز الحجية القانونية ويمنع إعادة بحث مسألة الاحتيال أو نسبتها للمدعى عليه، مشيرة إلى أن الأدلة المقدمة لم تثبت عدم تسليم الأموال للمستحقين وأن الاتهام قام على أقوال المدعي نفسه وأوراق غير كافية لإثبات الجرم.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة المدنية برفض الدعوى، مستندة إلى ثبوت براءة المتهمين وعدم توفر دليل قطعي على وقوع الاحتيال، ما ينهي النزاع المدني المرتبط بالقضية ويؤكد قوة حجية الأحكام الجزائية أمام القضاء المدني عند الفصل في الوقائع نفسها.