الرياض - الخليج أونلاين

وزراء 8 دول عربية وإسلامية أكدوا أن الأونروا تضطلع منذ عقود بولاية فريدة أوكلها إليها المجتمع الدولي

أكد وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 'الأونروا' في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، مشددين على مركزية دورها الإنساني والتنموي.

وأشار الوزراء إلى أن الأونروا تضطلع منذ عقود بولاية فريدة أوكلها إليها المجتمع الدولي، تتمثل في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر عام 1949.

ولفت البيان إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة، ويؤكد الحاجة المستمرة لاستمرارية عملياتها في ظل الأوضاع الإنسانية والسياسية القائمة.

ودان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحرمة مقار الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مقبول يخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 22 أكتوبر 2025.

وأكد الوزراء أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ينص بوضوح على التزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل تسهيل عملها وضمان وصولها إلى اللاجئين الفلسطينيين دون قيود أو تدخلات.

وفي ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور الأساسي الذي تؤديه الأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكزها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأشار البيان إلى أن مدارس الأونروا ومرافقها الصحية تشكل شريان حياة للاجئين في قطاع غزة، حيث تواصل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف الصعبة، بما يساهم في دعم صمود الفلسطينيين وتمكينهم من البقاء على أرضهم.

وأكد الوزراء أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين على هذا النطاق، محذرين من أن أي إضعاف لقدرات الوكالة ستكون له تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير تمويل كافٍ ومستدام للأونروا، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها في جميع مناطق عملياتها، مؤكدين أن دعم الوكالة يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم 194.