أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ستظل من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2026، رغم التحديات الإقليمية الناتجة عن الحرب في المنطقة.

ويتوقع الصندوق وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 4.2% خلال العام المالي 2025/2026 الذي ينتهي في يونيو 2026، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي التالي 2026/2027.

وأشار التقرير إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى بمعدل نمو يبلغ 4.2%، وسلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة نمو 3.5%، وإسرائيل في المرتبة الثالثة بمعدل نمو 3.5% وتركيا في المرتبة الرابعة بمعدل نمو 3.4%، ثم المملكة العربية السعودية بمعدل نمو 3.1%.

وأوضح التقرير أن هذا النمو رغم خفضه قليلا بسبب التداعيات الإقليمية، يبقى أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي المتوقع للشرق الأوسط ووسط آسيا، الذي انخفض إلى 1.9% في 2026 قبل أن يتعافى إلى 4.6% في 2027.

وأرجع الصندوق قوة الأداء النسبي للاقتصاد المصري إلى استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية المدعوم من الصندوق، وتحسن مؤشرات الاستقرار الكلي، ومرونة سعر الصرف، وزيادة التحويلات والإيرادات السياحية، بالإضافة إلى جهود خفض التضخم وتحسين المالية العامة.

يأتي هذا التقرير في ظل التوترات الجيوسياسية الحادة في الشرق الأوسط عقب اندلاع الحرب في بداية 2026، والتي أثرت سلبًا على أسعار الطاقة والتجارة والسياحة في المنطقة. وقد خفض الصندوق توقعاته لنمو معظم دول المنطقة بشكل ملحوظ، خاصة الدول المصدرة للنفط مثل إيران والعراق والكويت وقطر، بينما كانت التعديلات أقل حدة بالنسبة لمصر كدولة مستوردة للطاقة نسبيًا.

وتُعد توقعات الصندوق لمصر إيجابية نسبيًا مقارنة بدول المنطقة، مما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع برنامج التسهيل الممدد الذي يمتد حتى ديسمبر 2026.

المصدر: RT