نيويورك - الخليج أونلاين

رحبت الدول بما وصفته بالتقدم المهم الذي أحرز خلال الأشهر الأخيرة لإنهاء إراقة الدماء في غزة

أشادت خمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ودفع الخطة المكونة من 20 نقطة، وفق بيان مشترك.

وتلا البيان نائب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي أمام الصحفيين، نيابة عن بلاده والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن.

ودعت الدول الأوروبية جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واحترام وقف إطلاق النار، وضمان وصول سريع واسع وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة عبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الشريكة.

ورحبت الدول بما وصفته التقدم المهم الذي أحرز خلال الأشهر الأخيرة لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وطي صفحة عامين مأساويين من الصراع.

وأكدت مجدداً التزامها الراسخ بحل الدولتين، مشددة على أهمية توحيد غزة مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت حكم السلطة الفلسطينية، وضرورة وجود عملية محددة المدة لإبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل.

وحذرت الدول الأوروبية الخمس من تجاهل التطورات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسلطت الضوء على قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين النشاط الاستيطاني، ويدعو 'إسرائيل' إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما حذرت من أن السياسات الإسرائيلية المخالفة للقرار تغذي عدم الاستقرار وتقوض آفاق السلام، وأدانت بشدة التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأشارت الدول إلى أن عام 2025 هو الأكثر عنفاً على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 260 هجوماً خلال شهر أكتوبر وحده، ووصفت هذه الهجمات بأنها مقلقة للغاية، إذ أرعبت المدنيين وعرقلت جهود السلام.

ودعا البيان 'إسرائيل' إلى حماية الفلسطينيين في الأرض المحتلة، والحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة بالقدس، مجدداً معارضته الشديدة لضم الأراضي وتوسيع المستوطنات.

وأشار البيان إلى تخصيصات التمويل، وعمليات الإخلاء في سلوان، وخطط تسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، والموافقة على مستوطنة (إي 1)، وآلاف الوحدات السكنية الجديدة، باعتبارها إجراءات تقوض حل الدولتين القابل للتطبيق.

وأثارت الدول الأوروبية الخمس مخاوف بشأن دخول السلطات الإسرائيلية إلى مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في القدس الشرقية دون تصريح، مؤكدة أن مباني الأمم المتحدة مصونة بموجب القانون الدولي.

وحذرت الدول الأوروبية من أن حجب عائدات الضرائب الفلسطينية، والقيود المصرفية، تنذر بانهيار اقتصادي في الضفة الغربية وأزمة مالية للسلطة الفلسطينية، مؤكدةأن المنطقة تقف عند مفترق طرق تاريخي، مع تجديد الالتزام بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.