أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن دهشتها من قرار المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر 'قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار' واصفة إياه بـ'المتسرع' و'الأحادي الجانب'.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: 'قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي'.

وأشار البيان إلى أن 'وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، وجه في هذا السياق رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية'.

وأوضح الوزير عطاف في رسالته أن 'الجانب الجزائري تفاجأ من قرار الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه جاء بعد جلستين فقط من المشاورات جرت خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، مؤكدا أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية'.

وأضاف الوزير أن الجزائر 'تقدمت بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، غير أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي، ما يجعل من قرار إطلاق التحكيم انقطاعا مفاجئا وغير مبرر للحوار، رغم الأجواء البناءة والهادئة التي سادت الاجتماعات السابقة'.

وأشار عطاف في رسالته إلى أن 'الخطوة الأوروبية تحمل طابعا أحاديا، يناقض روح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100'، معبّرا عن أسفه لما اعتبره 'تجاهلا لدور مجلس الشراكة، الهيئة المركزية لاتخاذ القرارات ضمن الاتفاق'. مضيفا: 'الاتحاد الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة لم يعد قائما'، مشددا على أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها 'يقع حصرا ضمن صلاحيات هذا المجلس'.

وذكر الوزير أن مجلس الشراكة لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجزائر، وهو ما 'حرم الطرفين من إطار مؤسساتي أساسي يهدف إلى ضمان تطور متوازن للعلاقات الثنائية، والقيام بدور محوري في تسوية النزاعات'.

وبصفته رئيسا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا الوزير عطاف إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، وذلك في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة.

المصدر: إعلام جزائري