واشنطن - الخليج أونلاين

يوفر الإطار منصة لتوسيع الاستثمارات العامة والخاصة عبر كامل سلسلة القيمة.

وقعت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إطار عمل مشتركاً لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ويهدف الإطار إلى تعزيز أمن سلاسل التوريد للمواد الأساسية المستخدمة في قطاعات الدفاع، والتقنيات المتقدمة، والصناعات المستقبلية، في ظل تزايد الطلب العالمي والمخاوف المرتبطة بتركز الإمدادات في عدد محدود من الدول، بحسبوكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

وجاء التوقيع على هامش الاجتماع الوزاري بشأن المعادن الحرجة الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ووقعه كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية.

وشهد الاجتماع الوزاري مشاركة أكثر من 50 جهة دولية، ناقشت سبل تعزيز التعاون الدولي لبناء سلاسل توريد آمنة ومرنة للمعادن الحرجة، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية على هذه الموارد.

ويرسي إطار العمل منهجية مشتركة لتسريع تأمين إمدادات المعادن الحرجة، من خلال الاستفادة من أدوات السياسات القائمة، بما يشمل الطلب الصناعي الأمريكي، والبنية التحتية للتخزين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطيات الاستراتيجية التي تمتلكها الإمارات.

كما يوفر الإطار منصة لتوسيع الاستثمارات العامة والخاصة عبر كامل سلسلة القيمة، بدءاً من أنشطة التعدين، ومروراً بعمليات الفصل والمعالجة، وصولاً إلى إعادة التدوير والأنشطة الصناعية اللاحقة.

ووفق قناة 'سكاي نيوز' الإماراتية، أكد الجانبان التزامهما بدعم الاستثمارات عبر آليات متعددة، تشمل التمويل، والضمانات، واستثمارات رأس المال، واتفاقيات الشراء، والتأمين، إلى جانب تسهيل الإجراءات التنظيمية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين.

واتفق الطرفان على تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تعالج الفجوات القائمة في سلاسل التوريد، واتخاذ خطوات ملموسة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من توقيع الاتفاق، بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع في البلدين.

ومن المنتظر أن تسفر هذه المشاريع عن منتجات قابلة للتسويق، موجهة للمشترين في السوقين الإماراتية والأمريكية، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع مرونة السوق في مواجهة التقلبات العالمية.