عواصم خليجية - الخليج أونلاين

جددت المملكة دعوتها لبقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة جادة تُسهم في دعم السلام.

دعت قطر جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

رحّبت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اليوم الخميس، بإعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا، عن نية بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، إن 'المملكة تُشيد بهذه القرارات الإيجابية التي ترسّخ مسار حل الدولتين، وتؤكد توافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق'.

وجددت المملكة دعوتها لبقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة جادة تُسهم في دعم السلام، وفق البيان.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية القطرية الإعلان بأنه 'يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويعزز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني'.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان، أن هذه الخطوة تنسجم مع مخرجات المؤتمر الدولي الأخير لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي دعا إلى تكثيف الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

ودعت قطر جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس التزاماً بالقانون الدولي ودعماً لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين.

وأوضح كارني، في مؤتمر صحفي، أن 'الواقع على الأرض، لا سيما تفاقم أزمة الجوع في غزة، يهدد بتلاشي إمكانية قيام الدولة الفلسطينية'، مؤكداً أن 'الاعتراف بفلسطين بات ضرورة للحفاظ على أفق السلام'.

ويأتي الإعلان الكندي بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الذي قال إن لندن ستعترف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر إذا لم تلتزم 'إسرائيل' بإجراءات ملموسة لدعم حل الدولتين.

وجاءت هذه التطورات بعد مؤتمر 'حل الدولتين' الذي عُقد في نيويورك، يومي 28 و29 يوليو الجاري، برئاسة السعودية وفرنسا، والذي خلص إلى 'إعلان نيويورك' الداعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني،وشدّد على ضرورة إنهاء حكم حركة 'حماس' في غزة، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية.

كما أكّد 'رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين'.