الكويت - الخليج أونلاين

تناولت الاجتماعات:

تعريف المنتج الوطني الخليجي، وقائمة السلع الخاضعة للحماية الجماعية.

بحث مشروع الخطة الترويجية للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة.

مناقشة مبادرات جديدة لتطوير القطاع الصناعي الخليجي.

عقدت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء في العاصمة الكويت، الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري الـ69، ولجنة التعاون الصناعي الـ55، إلى جانب الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عقدت الاجتماعات بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا المشتركة المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتخذ الوزراء قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول الخليج.

بسياق متصل، عُقد اجتماع مشترك على هامش لجنة التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون والجانب البريطاني، بحضور وزراء التجارة والأمين العام للمجلس، ومن الجانب البريطاني وزير التجارة وعضو البرلمان البريطاني كريس براينت.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، وبحث التقدم في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، إضافة إلى استعراض الفرص المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار.

وفي اجتماعهم بحث وزراء الصناعة بدول المجلس جملة من الموضوعات الصناعية، أبرزها تعريف المنتج الوطني الخليجي، وقائمة السلع الخاضعة للحماية الجماعية، ومشروع الخطة الترويجية للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة مبادرات جديدة لتطوير القطاع الصناعي الخليجي.

واستعرض الوزراء خلال الجلسة توصيات لجنة وكلاء الصناعة، واتخذوا القرارات اللازمة لدعم جهود التكامل الصناعي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية داخل دول المجلس.

من جهة أخرى ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في اجتماعها العاشر مستجدات عمل هيئة التقييس الخليجية، واعتمدت عدداً من اللوائح الفنية والهيكل التنظيمي المحدث للهيئة، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية للفترة (2026 – 2030) واللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدول الأعضاء، ضمن إطار العمل الخليجي المشترك، الهادف إلى توحيد السياسات التجارية والصناعية وتسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال بين دول المجلس.