دبي- مباشر: طرحمركز دبي المالي العالمي،مقترحاًلتعديل الإطار التنظيمي لنظام 'الشركات المحددة'، بما يُسهم في تحسين خيارات الهياكل التنظيمية داخل المركز، إضافة إلى تعزيز دور مزوّدي خدمات الشركات في إطاره.

وتفتح التعديلات المقترحة نظام 'الشركات المحددة' أمام جميع مقدمي الطلبات، من خلال إلغاء المتطلبات الحالية المتعلقة بالغرض المؤهل، وهوية مقدم الطلب، ومتطلبات الارتباط أو الصلة القانونية الواردة في التشريعات القائمة،وفقاً لوكالة أنباء الإمارات'وام'.

ويُسهم هذا التغيير في توسيع نطاق الوصول إلى النظام بشكل كبير، ويعكس تطور الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية ومتطلبات الإفصاح.

وتقترح اللوائح الجديدة توضيح الدور المنوط بمزوّدي خدمات الشركات المرخّصين من سلطة دبي للخدمات المالية وبموجب النظام المقترح، يتوجب على الشركات المحددة تعيين مزوّد خدمات شركات ليكون الجهة الرئيسية المسؤولة عن المتابعة الإدارية والامتثال التنظيمي أمام مسجل الشركات في المركز، في حين يمكن للشركات المعفاة دون إلزام تعيين مزوّد خدمات للقيام بهذا الدور نيابةً عنها.

وتتضمن التعديلات المقترحة أيضاً إدراج واجبات والتزامات قانونية واضحة لمزوّدي خدمات الشركات، إلى جانب آليات دعم للتنفيذ، بما يعزز دورهم داخل منظومة المركز، ويضمن مستوى مناسباً من المساءلة مع توسّع نطاق النظام.

وتتضمن عملية التشاور كذلك تعديلات مقترحة على لوائح التشغيل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف توضيح الصلاحيات الحالية الممنوحة للمسجل فيما يتعلق بالحصول على المعلومات من الجهات المسجلة، بما في ذلك البيانات المالية، إضافة إلى تمكين الإفصاح المقيّد عن هذه المعلومات لأغراض إحصائية.