تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بمقترح رسمي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، تدعو فيه إلى إعادة النظر في عدد أيام الإجازات الرسمية، وتقليصها، نظراً لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت النائبة في مقترحها أن شهر أبريل الماضي شهد عدداً غير مسبوق من الإجازات الرسمية، وصل إلى 12 يوماً، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأضافت أن إجمالي الإجازات خلال شهري أبريل ومايو بلغ 17 يوماً، في حين تم منح يوم 30 أبريل كعطلة استثنائية بسبب العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.

وأردفت عبدالحميد أن الموظف المصري يحصل سنوياً على نحو 104 أيام كعطلات أسبوعية، إلى جانب 18 يوماً مرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية، ليصل إجمالي الإجازات السنوية إلى 122 يومًا، أي ما يقرب من ثلث أيام السنة، وهو معدل يفوق مثيله في العديد من دول العالم والمنطقة.

سامح حسين يوضح حقيقة مطالبته بإلغاء الإجازات الرسمية

وأشارت إلى أن دولاً عربية عدة بدأت في استبدال بعض الإجازات بمنح تحفيزية للعاملين، حرصا على استمرارية الإنتاج، في وقت تعاني فيه مصر من تراجع ملحوظ في مستويات التشغيل والإنتاجية وارتفاع في تكاليف التشغيل.

وحذرت النائبة من أن كثرة الإجازات باتت تُشكل عبئاً ماليّاً على المؤسسات الصناعية والتجارية، وتؤثر سلباً على أداء الشركات والمصانع، لاسيما تلك المرتبطة بعقود تصديرية.

وأكدت أن مصر تتكبد خسائر تقدر بـ150 مليون دولار يوميًّا نتيجة تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع بسبب الإجازات، بإجمالي سنوي قد يصل إلى نحو ملياري دولار، وفق تقديرات اقتصادية حديثة.

وشددت على أهمية مراجعة نظام الإجازات بشكل لا يمس مكانة الأعياد الدينية والوطنية، داعية إلى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية الكبرى مثل كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، التي لا يتجاوز عدد إجازاتها السنوية الرسمية عشر أيام.

تقدير الموظفين: أفكار مدهشة وغير مكلفة لخلق بيئة عمل صحية