لندن - الخليج أونلاين

توقعت مؤسسة 'أوكسفورد إيكونوميكس' البحثية البريطانية أن يستعيد الاقتصاد القطري معدلات نموه المرتفعة، مسجلاً قفزة نوعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 22.5% بحلول عام 2027، مدفوعاً بمرونة القطاعات الاقتصادية وانتعاش حركة الصادرات عقب تجاوز الآثار الجانبية للأزمة الإيرانية وتداعياتها في المنطقة.

وأوضحت التقديرات الحديثة الصادرة عن المؤسسة الاقتصادية الدولية أن المحرك الأساسي لهذا الزخم المرتقب يكمن في الاستئناف الكامل لتدفقات الصادرات الوطنية والتوسع القوي في إمدادات الطاقة للأسواق العالمية، ممّا يُكسب الاقتصاد المحلي حصانة متزايدة أمام التقلبات جيوسياسية والإقليمية، ويؤكد قدرة الدوحة على تجاوز الصدمات العابرة بسرعة وكفاءة.

وعلى صعيد المؤشرات المالية العامة، ترجح التوقعات ارتفاعاً قياسياً في حجم الإيرادات الحكومية بنسبة 108.7% بالتوازي مع العودة القوية لحركة الصادرات وتوسع الطاقة الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانتعاش النظري والمالي سيوفر غطاءً نقديّاً واسعاً، ويدعم قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستراتيجية والتنموية، مما يعزز الاستقرار المالي ويدفع بعجلة التعافي والنمو الشامل لكافة القطاعات الحيوية في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.