الدوحة - الخليج أونلاين

أظهر التقرير الشهري الصادر عن شركة 'كيو إن بي للخدمات المالية' 'QNBFS' لشهر يونيو 2026 استقرار أداء القطاع المصرفي القطري، مع حفاظ البنوك على مستويات قوية من السيولة، واستقرار الأصول والقروض والودائع على أساس شهري، مدعومة بنمو ودائع القطاع العام وارتفاع الإقراض خارج قطر.

وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري استقر خلال يونيو دون تغيير مقارنة بشهر مايو الماضي، مسجلا نموا بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، ليبلغ 2197.0 مليار ريال قطري.

وأشار التقرير إلى أن محفظة القروض استقرت كذلك على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.6% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت الودائع عند 1105.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 5.8% منذ بداية العام.

وأبقى ذلك معدل القروض إلى الودائع عند 133%، دون تغيير عن مايو الماضي، مقارنة مع 137% في ديسمبر 2025.

ولفت التقرير إلى أنه وفقا لمنهجية مصرف قطر المركزي التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال معدل القروض إلى الودائع أقل من الحد الأقصى البالغ 100%.

وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% على أساس شهري، وبنسبة 10.2% مقارنة بنهاية عام 2025.

وانخفضت ودائع الحكومة، التي تمثل نحو 27% من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.1% على أساس شهري، وبنسبة 9.4% مقارنة بنهاية عام 2025.

في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية، التي تستحوذ على نحو 58% من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.2% على أساس شهري، وبنسبة 20.0% منذ بداية العام الجاري.

كما زادت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام، بنسبة 4.3% على أساس شهري، وبنسبة 18.2% مقارنة بنهاية عام 2025.

وفي المقابل، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.7% على أساس شهري، رغم بقائها أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت حصتها من إجمالي الودائع عند 18.0% مقارنة مع 18.6% بنهاية العام الماضي.

كما سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 0.9% على أساس شهري، مع احتفاظها بنمو نسبته 4.1% منذ بداية العام.

ويعود ذلك إلى تراجع ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية عام 2025، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير على أساس شهري، مع نمو سنوي بلغ 5.2%.

وبالنسبة للائتمان، أوضح التقرير أن استقرار محفظة القروض الإجمالية جاء نتيجة الأداء الإيجابي لقروض القطاع العام، إلى جانب النمو القوي في القروض خارج قطر، وهو ما عوض تراجع قروض القطاع الخاص.

وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم انخفاضها بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت قروض الحكومة، التي تمثل نحو 40% من قروض القطاع العام، دون تغيير على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 15.0% منذ بداية العام.