الدوحة - مباشر: أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو موجودات شركات التمويل العاملة في دولة قطر خلال عام 2025، في حين سجلت شركات الاستثمار تراجعاً في حجم الموجودات مقابل تحسن هيكل الأصول وزيادة الوزن النسبي للاستثمارات المالية.

ووفقاً للتقرير، بلغت موجودات شركات التمويل المرخصة من مصرف قطر المركزي 2.62 مليار ريال قطري بنهاية عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 3.6%، وتضم هذه الشركات الجزيرة للتمويل، والأولى للتمويل، وبيت التمويل القطري.

وأظهرت البيانات انخفاض نسبة النقد والأرصدة لدى البنوك إلى 11.1% من إجمالي الموجودات بنهاية 2025، مقارنة مع 15.6% في عام 2024 و18.7% في عام 2023.

في المقابل، ارتفعت التمويلات لتشكل 78.8% من إجمالي الموجودات خلال 2025، مقابل 74.2% في العام السابق و70.7% في عام 2023، بما يعكس زيادة الوزن النسبي للنشاط التمويلي في محافظ الشركات.

كما استقرت الاستثمارات المالية عند 3.3% من إجمالي الموجودات، مقارنة مع 3.4% في 2024، فيما بلغت القروض من المؤسسات المالية إلى حقوق المساهمين 1.6% مقابل مستوى صفر تقريباً في العام السابق.

وسجلت حقوق المساهمين ما يعادل 93.4% من إجمالي الموجودات بنهاية عام 2025، مقارنة مع 95.8% في عام 2024.

وفي قطاع شركات الاستثمار، أوضح التقرير أن هناك شركتين مرخصتين من مصرف قطر المركزي، وهما كميل القابضة والريان للاستثمار، وتتركز أنشطتهما في إدارة الموجودات والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات العقارية.

وانخفضت موجودات الشركتين إلى 577.5 مليون ريال قطري بنهاية عام 2025، مقابل 730.9 مليون ريال في عام 2024، نتيجة تراجع الأصول لدى إحدى الشركتين بصورة رئيسية من خلال سحب النقد والأرصدة المصرفية وحقوق المساهمين.

وأظهرت المؤشرات المالية أن نسبة النقد والأرصدة لدى البنوك إلى إجمالي الموجودات تراجعت إلى 21.7% في عام 2025 مقارنة مع 35.5% في 2024، بينما ارتفعت الاستثمارات المالية إلى 64.5% من إجمالي الموجودات مقابل 52% في العام السابق.

في الوقت ذاته، بلغت حقوق المساهمين نحو 92.8% من إجمالي الموجودات بنهاية عام 2025، مقارنة مع 92.1% في عام 2024، ما يعكس استمرار تمتع شركات الاستثمار بمستويات مرتفعة من التمويل الذاتي.